إقامة قاعدة عسكرية للإمارات فى بربرة يثير أزمة مع الصومال

أبو ظبي تتعاقد مع جمهورية أرض الصومال المنشقة و مقديشيو تهدد بشكوى دولية
- بربرة" القاعدة العسكرية الثانية التي تنوى الإمارات تأسيسها خارج أراضيها، بعد قاعدة "عصب" الساحلية الإريترية


فى الوقت الذى وافق فية برلمان جمهورية أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على إنشاء القاعدة الإماراتية ، مقابل توفير الأخيرة التدريب والدعم الأمنيين لها. هددت الحكومة مقديشيو أبو ظبي, معلنة رفضها اتفاقا وقع من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.
وصرح نور فرح المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات ، متهما إياها بأنها انتهكت القانون الدولي، مضيفا أن أبوظبى تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال التي لا يعترف بها المجتمع الدولي كدولة مستقلة.
وكان رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قد أكدلأعضاء البرلمان في الإقليم الذين صوتو للقرار،إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف حيث وافق 144 نائبا في البرلمان على منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة. بينما رفض نائبان فقط، وامتنع آخران عن التصويت جرى اعتقالهم لأنهم أعلنوا أنه ينتهك سيادة البلاد، وقد يخدم الصراعات العسكرية الإقليمية من قبل القوى الأجنبية.
وتعد"بربرة" القاعدة العسكرية الثانية التي تتمكن الإمارات من تأسيسها خارج أراضيها، بعد قاعدة "عصب" الساحلية الإريترية. وتقع الاولى في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، والتي تعد أكبر وأهم مدن إقليم "أرض الصومال- صوماليلاند"، وبذلك إذا ماتم تنفيذ قرار البرلمان ستمتلك ابو ظبى منفذين حصريين على مضيق باب المندب، وخليج عدن.
وجاء التوقيع على اتفاقية إنشاء القاعدة، التي تبلغ مساحتها 40 كيلومترا مربعا، في آخر أسبوع من شهر سبتمبر 2016، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من أرض الصومال إلى الإمارات.
وفي سبتمبر الماضي كشف تقريرا موثقا لمعهد واشنطن جهود دولة الإمارات في الانتشار ومد النفوذ في إفريقيا ضمانا لتحقيق مصالح استراتيجية لتلعب أدوارا إقليمية في المنطقة .
قال موقع وورأون ذا روكسالامريكى إن الإمارات اتجهت نحو منطقة القرن الإفريقي لدعم عملية التدخل العسكري في اليمن، و تعزو نهج توسعها هذا لكونه جزءًا من دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين،
وتبدو منطقيّة خطة الإمارات لتشكيل وحدة بحرية وجوية بين قاعدتي بربرة وصعب، وهو ما يُؤكده المحلل الأمني في مركز "هورايزون كلاينت أكسيس" الأمريكي، ألكسندر ميللو، الذي يعتقد أن خطة الإمارات تشمل إقامة طويلة في منطقة القرن الإفريقي، وبالإمكان رُؤية ملامح ذلك في عملها الدؤوب على تطويل قاعدتها في إريتريا، وتوسيعها لملاجئ الطائرات، ومخابئ العربات المصفحة، وبنائها رصيفًا حربيًّا جديدًا.
هذا وسبق و حصلت هيئة موانئ دبي العالمية على حق إدارة ميناء بربرة لمدة 30 عاما في سبتمبر 2016، وحق توسيعه كمركز نشاطات إقليمي، وذلك نتيجة اتفاق ابرم مع جمهورية ارض الصومال بلغت قيمته 440 مليون دولار، ويهدف لتطوير الميناء الذي يستخدم أساسا لتصدير الماشية إلى منطقة الشرق الأوسط.
وينص العقد على حق الشركة في الانتفاع بالميناء لمدة 30 عاما، ضمن خطة تشمل توسيع الميناء ومضاعفة حجمه وإنشاء منطقة تجارة حرة، كبوابة محتملة إلى السوق الإثيوبية التي تنمو بشكل متسارع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم حكومة صوماليلاند حسين آدم عن تسليم إدارة ميناء بربره لشركة مؤاني دبي العالمية(DP-world)في الأول من شهر مارس المقبل.
وقال أن وزراء من الحكومة يقومون حاليا زيارة قد تستغرق عدة أيام في بربره لانهاء الإجراءات المتبقية من تنفيذ الإتفاق بين الحكومة والشركة لتتسلم الأخيرة إدارة الميناء والذى سيكون له مردود ايجابي علي اقتصاد البلاد بصورة عامة ووفقا لتصريح لحكومة أرض الصومال فان الميناء بعد افتتاحها سيكون منفذا بديلا لحركة الحاويات الإثيوبية خلال مدة أقصاها 16 شهرا.

وقال الدكتور ماهر شعبان بمعهد الدراست والبحوث الافريقية ان من حق الشعب الصومالى ان تحترم ارادته فى ان يقرر مصيره لاسيما انه مر بالكثير من الازمات المتعاقبة التى اثرت كثيرا فية لاسيماان السماح للامارات باقامة قاعدة عسكرية سيترتب عليه الموافقة على اقامة العديد منها للدول الاخرى مثل فرنسا وانجلترا وروسيا والولايات المتحدة وهى الدول التى سبق وتخلصت افريقيا من سيطرتها عليها .
واوضح ان الهدف من سعى الامارات لانشاء قواعد عسكرية فى عدد من الدول الافريقية هو رغبتها فى الحد من المدد الايرانى بها هذا فضلا عن اقامة المزيد من الحماية الامنية لها وذلك نظرا للموقع الجغرافى الذى يتمتع بة اقليم بربرة هذا بالاضافة إلى المساعده فى تقديم الدعم العسكرى فى حربها على الحوثيين فى اليمن .
واشارت امينة العريمى الباحثة الاماراتية فى الشان الافريقى فى ان ابو ظبى تعمل على خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تطويق الالتفاف الإيراني في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي عبر الاستثمار العسكري والاقتصادي .
واوضحت ان الامارات عززت علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع أرض الصومال لكنها انتقلت إلى مستويات جديدة بالتزامن مع بدء حملة “عاصفة الحزم” في مارس 2015، ضد تمدد النفوذ الإيراني في اليمن من خلال الالتفاف على نفوذ طهران المتزايد في منطقة الممرات الملاحية الاستراتيجية بالقرب من باب المندب، وفي عمق أفريقيا.