تفجير مقديشو.. وأدوار الامارات القذرة في إفريقيا

كما فعلت وتفعل في مصر من تخريب في كيانات الدولة المصرية عبر أموالها ومششروعاتها الإعلامية والتجارية، وكما تفعل في اليمن يتهاظم الدور القذر لدولة الإمارات في إفريقيا.

وكان أكبر الأحداث التي تقف وراءها أيادي الامارات الملطخة بالدماء، تفجير مقديشو الذي وقع السبت قبل الماضي، وراح ضحيته نحو 300 صومالي.

فكما سعت شبكات الإمارات الاعلامية في الصاقه بحركة الشباب، وهو ما تنفيه دوائر صومالية، وسط تشكيك في قدرة حركة «الشباب» على تنفيذه، والترويج لجهات مخابراتية تابعة لدولة أو دول بالوقوف ورائه.

واستهدف التفجير غير المألوف في طبيعته وحجمه، أحد أكثر الأماكن حيوية بالقرب من وزارة الخارجية والسفارة القطرية، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه، ما يفتح الباب أمام التساؤل حول من يقف ورائه.

يرى مراقبون أن أحد هؤلاء المستفيدين من التفجير هي دولة الإمارات، نظرا لخلافات قديمة متجددة مع الحكومة الصومالية التي رفضت مؤخرا الضغوط التي مورست عليها لمقاطعة قطر، إضافة إلى الخلاف القائم حول القاعدة الإماراتية في “أرض الصومال”؛ المنفصلة عن الدولة الأم.

وقد وقع التفجير الكبير أمام فندق في مقديشو، لشاحنة في منطقة هودان؛ الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية، الذي يضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب.

وبحسب مراقبين، فإن أحد من توجه إليهم أصابع الاتهام، هي دولة الإمارات، نظرا لخلافاتها مع الصومال، على عدة أصعدة، منها أزمة القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض الصومال (صوماليلاند)، والقاعدة العسكرية التركية في الصومال التي تم تدشينها مؤخرا، فضلا عن رفض الصومال الانحياز لدول الحصار في موقفها ضد قطر.

الحديث عن تورط الإمارات في دعم الإرهاب بالصومال، دلل عليه التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين.

وتضمن التقرير الذي كشف عن تفاصيله قبل أسبوعين، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، سواء عبر تهريب السلاح، أو تزوير المستندات الرسمية من أجل تخطي الحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة «الشباب».

كما أن تورط الإمارات، في تعزيز تقسيم الصومال، ودعم دولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليا.

كانت «أرض الصومال» أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

وبالرغم من الموقف المعلن للإمارات بتأكيد وحدة الصومال، ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، بتوقيع الأطراف على ميثاق دبي للمصالحة بعد محادثات في لندن واسطنبول، فقد سعت الإمارات لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية داخل «أرض الصومال» على حساب الوحدة الصومالية، عبر نشاط إعلامي واقتصادي وسياسي إماراتي خلال العامين الماضيين، لم يصب أبدًا في جانب الوحدة.

وروج الإعلام الإماراتي خلال العامين الماضيين لدولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليًا، كأرضٍ للاستقرار والثقافة والديمقراطية.

كما كشف أحمد محمد سيلانو؛ رئيس «أرض الصومال» في يونيو 2015، عزم الإمارات إنشاء مشاريع ضخمة في «صوماليلاند»، كما أكد وزير خارجيته «محمد بيحي يونس»، ان «الإمارات تساعد أرض الصومال في مجالات عديدة وعلى رأسها إعادة إعمار وتنمية مجالات التعليم، والمستشفيات، وتوليد الطاقة والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعبيد الشوارع الرئيسية في مدينة هرجيسا (العاصمة) والمناطق المحيطة بها».

الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل تسعى الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل «أرض الصومال».

بيد أن حكومة الصومال، أعلنت في فبراير الماضي، رفضها الاتفاق بين الإمارات و«أرض الصومال»، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية، متهمة الإمارات بانتهاك القانون الدولي.

والعام الماضي، وقعت شركة إماراتية اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة من أجل استخدامه في أغراض عسكرية، بعدما كان يُستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

تورط إماراتي
وحصلت الإمارات، عن طريق شركة «دي بي وورلد» التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد ل30 عامًا.

ولاحقا، وخلال زيارة أجراها الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو للسعودية، كشفت تقارير صحفية عن أنه طلب وساطة السعودية لإقناع الإمارات، بالعدول عن مشروع إنشاء القاعدة العسكرية.

ويخشى فرماجو من توريط بلاده، عبر تلك القاعدة، في صراعات إقليمية أو حرب بالوكالة، وقبل ذلك، فهو يريد من أبوظبي التفاوض مع الحكومة المركزية في هذه القضية السيادية.

الأزمة الخليجية
ومع وقع الأزمة الخليجية، في يونيو الماضي، رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر. وكشف الكاتب الصحفي جابر الحرمي، أنّ وزيراً خليجياً (لم يسمه) حمل 80 مليون دولار، للرئيس فرماجو مقابل قطع علاقاته مع قطر.

وأشار الحرمي إلى أنه بعد ساعتين من الإغراءات، رفض فرماجو العرض.

وحينها، نقلت صحيفة «الصومال اليوم»، عن مصادر لم تسمها، قولها إن «هناك ضغوطًا تمارسها السعودية والإمارات على الحكومة الصومالية، لتغيير موقفها الحيادي حيال الحصار الذي فرضته بعض من الحكومات العربية على دولة قطر».

وهكذا تتضح الأدوار القذرة لعيال زايد في المنطقة، بصورة تهدد السلم الأفرسقس والعربي..