فضيحة قاعدة "بربرة" العسكرية.. "الإمارات" وظفت مساعدات إنسانية في قنص الصومال

فضحت وكالات الأنباء العالمية، صمت رسمي من حكومة دولة "الصومال" عن القاعدة العسكرية الإماراتية في منطقة "أرض الصومال" (بربرة) بعد أزمة حادة بين "البلدين" عند التوقيع عليها من حكومة "أرض الصومال" التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، ولم يتم الاعتراف بها حتى الآن.
وقالت وكالتي "بلومبرج" و"فوا"، نسبة لمسئول صومالي إن قاعدة دولة الإمارات المقترحة في شمال الصومال شبه المستقلة قد تضيف مرفقًا بحريًا إلى مطارٍ عسكريٍ يوسع من قدرات الدولة العربية على ساحل القرن الإفريقي.
حيث قال المستشار الاقتصادي للرئيس أحمد حسن ارو هاتفيا من هرجيسا، المدينة الرئيسية في أرض الصومال "إن القاعدة ستبدأ في المطار". "في وقت لاحق، إذا كانوا بحاجة إلى قاعدة بحرية يمكنهم القيام بهذا التمديد، ولكن سيتم التفاوض عليه".
بالتزامن مع حملات إغاثة وعناوين تأخذ صبغة إنسانية -لا يدري المواطن الإماراتي شيئا عنها- في الصومال، أطلق الهلال الأحمر الإماراتي حملة بعنوان "لأجلك يا صومال" قالت عنها نشرة علوم الدار على قناة "أبوظبي" إن "الإمارات تصنع الأمل لمن تقطعت بهم السبل في الصومال"، فضلا عن عناوين تنشرها صحف الإمارات اليوم أوردتها بالأمس "وكالة أنباء الإمارات" تعلن عن وصول "باخرة تحمل 1700 طن مواد إغاثية من مؤسسة "خليفة الإنسانية" إلى الصومال".
وبخلاف المساعدات الإنسانية وقعت "صوماليلاند"، المنشقة عن دولة عضو بالجامعة العربية، في وقت سابق من العام صفقة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات لمدة 30 عاما مع موانئ دبي العالمية، وهي شركة دبي، لتطوير وإدارة ميناء بربرة. وتصل إثيوبيا إلى الميناء بموجب الاتفاق.
ولكن في ذات الوقت أستأجرت الإمارات مطار مدينة بربرة الساحلية فى "صومالي لاند" أو "ارض الصومال" لمدة 25 عامًا ولا يزال التفاوض جاريًا حول شروط الاستخدام، وفقًا لما ذكره وزير خارجية صوماليلاند، سعد علي شاير، في إحدى المقابلات مع "بلومبرج"، ثم اتضح أن الإيجار لأهداف أخرى.
ثمن الصمت
وسبق أن تقدم رئيس الصومال الجديد محمد عبدالله محمد فرماجو، في فبراير الماضي بوساطة السعودية لإقناع الإمارات، بعدم المضي قدما في خطتها لإقامة قاعدة عسكرية في الجمهورية الانفصالية "أرض الصومال". وهو ما أثار غضب الإمارات التي استدعت السفير الصومالي لمناقشة ذلك.
ويبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد قرابة 60 يوماً، من توتر العلاقات بين البلدين، بعدما أطلقت الإمارات في إبريل الماضي حملة مكافحة المجاعة في الصومال وصفتها بالكبرى، ومازالت الحملة مستمرة إلى اليوم، وسط ترحيب وشكر من الحكومة الصومالية، ما جعل محللين صوماليين يتساءلون عن ثمن "الصمت" الحكومي الصومالي. في وقت يتساءل نواب في برلمان "أرض الصومال" عن الثمن الذي قبضه المسؤولين لبناء القاعدة العسكرية في بلادهم.

القاعدة الفضيحة
وتقع بربرة على خليج عدن، على بعد 260 كيلومترًا تقريبًا من جنوب اليمن، حيث تعلن الإمارات مشاركة قواتها في التحالف الذي تقوده السعودية وتزعم أنه ضد الانقلابيين الحوثيين وصالح، غير أن الأمور تسير في اليمن بأجندة مختلفة، أما القاعدة الإماراتية الجديدة التي قنصها محمد بن زايد فتقع بطريق باب المندب، وهو نقطة الاختناق الأكثر أهمية في النقل البحري العالمي الذي يوفر للناقلات الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
واستخدمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، مطار بربرة بشكل مختلف خلال الحرب الباردة، عندما تحول ولاء الصومال بين القوى العالمية.
وستكون القاعدة المقترحة في الصومال الثانية من نوعها للإمارات في أفريقيا، بعد تقارير عن وجود قاعدة إماراتية أخرى في إريتريا، وتقع على باب المندب أيضا والتي تقول مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة أنها تدعم حرب اليمن.
- تقرير موقع فووا
http://www.voanews.com/a/somaliland-says-
- تقرير بلومبرج
https://www.bloomberg.com/politics/articles