كشف مصدر خليجي، النقاب عن حصول الإمارات العربية المتحدة على عقود إيجار لموانئ صومالية لمدة تصل إلى 30 عاما. وقال المصدر الذي لم يكشف موقع "الخليج الجديد" عن هويته، إن دولة الإمارات تدير مناطق ذات نفوذ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها، كما حصلت على حق إدارة الأوقاف الإسلامية في «أرض الصومال» وهي خطوة أخرى لتعزيز تواجدها وزيادة نفوذها في المنطقة. وأعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في مايو هذا العام، حصول الإمارات، عن طريق شركة دي بي وورلد التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد ل 30 عامًا. ويعد ذلك نقلة نوعية لنفوذ الإمارات داخل القرن الأفريقي، وكذلك لمستقبل «أرض الصومال»، حيث يوفر ذلك الأمر مركزًا بديلًا للموانئ العالمية عن جيبوتي على البحر الأحمر في القرن الأفريقي. ولا تقتصر مكتسبات الإمارات من هذا الأمر على مكسبها الاستراتيجي بسيطرتها على واحدٍ من أهم موانئ البحر الأحمر في القرن الأفريقي، أو العائد الاقتصادي من وراء ذلك الأمر، بل إن كون «أرض الصومال» تملك احتياطيًا واعدًا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية والمحلية، فإنّ إدارتها لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ يجعلها الأوفر حظًا للاستفادة من ذلك النفط، وكل ذلك على حساب وحدة الصومال، حيث لن تحصل الإمارات على كل هذه الامتيازات مع صومال موحد. وفي إطار تعزيز نفوذها وتواجدها داخل القرن الأفريقي، أعلنت الإمارات في وقت مبكر من شهر يناير هذا العام، إعادة فتح سفارتها في جيبوتي، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ووفق التقرير فإن التحركات الإماراتية حول منطقة باب المندب لم تقتصر على جيبوتي أو الصومال، فقد حصلت دولة الإمارات على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب في أريتريا إضافة إلى مطار، مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط عليه. وقد تحولت إريتريا إلى مقر لحشد وتدريب القوات المدعومة من الإمارات في اليمن. ومع تشبث الإمارات خصيصا بتواجدها في عدن ضمن إطار الحرب الخليجية في اليمن، والاتفاق الأخير بإدارة موانئ «أرض الصومال» فإن الإمارات تهدف إلى السيطرة تمامًا على مضيق باب المندب، وهو ما يعطي للإمارات نفوذا كبيرًا في هذه المنطقة، وتحكمًا في واحدٍ من أهم الممرات البحرية في العالم.
