النظام يتوسل لدول خليجية لتأجيل سداد ودائع ب (11) مليار دولار

في ظل الحالة الاقتصادية المزرية التي تواجهها البلاد تحكم الحكم العسكري، الذي لا يجد سبيلا سوى التسول من دول وبنوك دولية وخليجية، توسل النظام لعدد من دول الخليج لتأجيل سداد ما يقارب 11 مليار دولار هذا العام؛ حيث أسدل مسئول بحكومة النظام عن مفاوضات تجرى سرا لإقناع دول خليجية دائنة، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعد تقارير عن مطالبة مصر بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، في الوقت الذي يرشح فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للانخفاض، الأمر الذي سيربك المشهد الاقتصادي، وفق ما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".
وأضاف، أن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي كشف منذ أيام، عن مفاوضات بشأن تجديد بعض القروض المستحقة ومد آجال استحقاق بعضها لفترة جديدة.
ويشار إلى أن مصر تلتزم بسداد الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو المقبل بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه، كما أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.
وفي نفس السياق، وزير المالية في الحكومة، عمرو الجارحي، الأحد الماضي، أن هناك مخطط لاقتراض 10 مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018.
كما أنه من المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة ب55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.