مفاجأة.. المنحة السعودية موجهة لسداد ديون مصر العاجلة

كشف خبراء اقتصاديون ل "المصريون"، أن المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى المنحة الإماراتية المقدرة ب3مليارات دولار المنتظر وصولها, سيتم توجيههما لسداد التزامات خارجية عاجلة بقيمة4 مليار دولار خلال شهري يوليو وديسمبر المقبلين, ما يجعل الأزمات الاقتصادية الداخلية قائمة.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة السعودية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن22.3مليار جنيه، لتعزيز البرنامج الاقتصادي المصري, والذي تم توقيعه في القاهرة في 10أبريل 2016الماضي, أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.
وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي , إن "مدى الاستفادة من المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار، والمنحة الإماراتية المنتظرة، والمقدر ب 3 مليارات دولار يتوقف على قرار البنك المركزي, وهل سيتم ضخها في البنوك لتوفير التزامات المستوردين من الدولار، أم سيتم استخدامها لسداد الديون الخارجية المقررة في شهري يوليو وديسمبر المقبلين, علمًا بأن قيمة هذه المنح المقدرة بنحو 5.5 مليار دولار سترفع قيمة الاحتياطي الأجنبية إلى ما يقرب من 25 مليار دولار".
وأوضح أنه "من المفترض أن يتم سداد نحو 4مليارات دولار خلال العام الحالي مستحقة الدفع في يوليو المقبل بقيمة مليار دولار لصالح قطر, ونحو3 مليارات دولار في 13 ديسمبر لصالح التزام قيمة سندات".
وتوقع أن "يقوم البنك المركزي بتوجيه قيمة المنحتين السعودية والإماراتية لسداد الديون المستحقة خلال العام الحالي, والاستفادة بالمبلغ القليل المتبقي في محاولة لإنعاش السوق بالدولار, رغم ضعف التأثير المتوقع لقلة المبلغ, على أن يبقي المركزي على قيمة الاحتياطي الأجنبي قرب 17مليار دولار".
وقال حسانين, إن "استمرار ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى أن شركات الصرافة ورجال الأعمال المستخدمون للدولار يفطنون إلى حركة الأموال في البنك المركزي، ويعلمون أن أموال الخليج من المنح والودائع تستخدم لسداد التزامات الديون الخارجية، ومن ثم أزمة نقص الدولار، وعدم تلبية متطلباتهم من قبل البنوك الداخلية ستظل قائمة، مما يدفعهم للتحوط وتعطيش السوق والتحكم في سعره في السوق السوداء".
ولفت إلى أن "صافي الاحتياطي النقدي بعد سداد الديون قصيرة الأجل يساوي"صفر, وفي حال سداد إجمالي الدين سيكون رصيد الاحتياطي الأجنبي بالسالب, ومن ثم فإن البنك المركزي لن يكون قادرًا على توفير التزامات المستوردين والمصدرين وبالتالي سيلجئون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم".
وقال الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر, إن "المنحة الخليجية التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج لن تكون حلاً للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها".
وأشار إلى أن "حجم العجز وصل إلى 30 مليار دولار, وهو رقم تعجز عن تحمله دول الخليج مجتمعة في ظل انخفاض سعر البترول".
وأوضح ل "المصريون"، أن "الأخطر في موضوع المنحة السعودية هي أنها تأتي في وقت تخلى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي منفردًا عن الجزيرتين (تيران,صنافير)، مما يجعلنا نفطن أن لها بعدًا سياسيًا، وليست من أجل حل أزمات الاقتصاد المصري".
ولفت إلى أنه مع حجم الاحتياج والعجز وفقد النظام للرؤية السياسية والاقتصادية يكون من الصعب تحديد إلى أين ستذهب قيمة المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة - وفقًا لوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر - نحو 25مليار دولار.
وقدمت دول (السعودية والإمارات والكويت) دعمًا لمصر منذ يوليو 2013 وحتى الآن، وبلغ حجم المنح والودائع والمساعدات النفطية ما يقارب نحو 25 مليار دولار, وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
كانت السعودية قدمت نحو 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، تم إتاحة نحو ملياري دولار في صورة ودائع، وفقاً لتعهداتها بمؤتمر القمة الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.