مليارات الخليج.. فوائد وديون وآمال معلقة

6 مليار دولار ودائع بفائدة 2.5% والسداد بعد 3 سنوات
مؤيدون: بمثابة الأمان لزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي
رافضون: أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بقروض سابقة
مسؤول بالمركزي ينفى توجيهها لسداد الديون: تستخدم لدعم الاحتياطى
الدين الخارجى يرتفع إلى أكثر من 52 مليار دولار
"عاصفة الحزم" تضاعف ودائع "القمة الاقتصادية" إلى 6 مليار
آجال سداد الودائع تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام
150 مليون دولار فوائد عام واحد.. و 600 مليون خلال 5 سنوات تتحملها الدولة
"بداية القصيدة كفر".. مقولة شائعة استخدمت بعد تحريم الإسلام لبدايات قصائد العصر الجاهلي، ومن هنا جرت العادة باستخدامها على كل ما تظهر مساوئه مع بداياته، مراقبون، لنتائج القمة الاقتصادية، استعاروا المقولة لوصف "ودائع الخليج" المعلن عنها فى مؤتمر مارس.. من وعود بودائع تقدر بمليارات الدولارات، تحت مسمى دعم اقتصاد مصر، وإنقاذه من عثراته، إلى 6 مليار دولار، تسترد بفوائد سنوية تقدر ب2.5% خلال 5 سنوات، كحد أقصى.. السؤال هنا، هل يتحمل الاقتصاد المنهك، أعباء إضافية، قدرت بنحو 150 مليون دولار، فى العام، لتصل إلى 600 مليون دولار خلال 5 سنوات؟.
الوعود جاءت خلال مؤتمر "مصر المستقبل"، والتنفيذ جاء من دول الخليج الثلاث قبل أيام، بعد ما يقرب من شهر ونصف الشهر من انتهاء القمة، بينما لم تعلن عمان عن موعد وصول ودائعها فربما اختلفت على حجم الفائدة المعلن عنها، وربما لم يكن لديها مصالح مشتركة حالية تدفعها إلى اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الراهن.
مساعدات الخليج
وخلافًا لما أعلن عنه عبر المؤتمر، فإن ودائع دول الخليج "الإمارات والسعودية والكويت"، جاءت مشروطة بآجال سداد بل وفائدة تقدر بنحو 2.5%،.. شيئًا فشيء بدأت الرؤية تتضح، البداية كانت الإعلان عن دعم اقتصاد مصر في الساعات الأولى من فاعليات القمة الاقتصادية بتقديم 12.5 مليار دولار لمصر في صورة استثمارات وودائع، لكن السعودية والإمارات أعلنتا فقط خلال المؤتمر عن تقديمهما 3 مليارات دولار لمصر كوديعة - مليار دولار من السعودية وملياران من الإمارات - ولم تعلن الكويت عن تقديم أية ودائع، حيث إن مساعداتها ستكون في شكل استثمارات، أضف إليهم 250 مليار دولار ودائع من عمان، أعقبها تصريحات من محافظ البنك المركزي بوصول تلك الودائع خلال أيام وأنها ستساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، كما ستقلل الضغط على العملة المحلية، وفق ما قاله رامز.
2.5 % فائدة
وبعد أقل من يومين على انتهاء فعاليات القمة الاقتصادية، كشف تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا، أن ودائع الخليج بدون فوائد ولمدة 5 سنوات، مؤكدًا أن تصريحات رامز تشير إلى أن المناقشة مازالت مستمرة حول هيكل وشروط ومدة الودائع، ثم كشف رامز، عن أجل سداد الودائع، قائلاً إنه سيكون وفق 3 شرائح هي: 3 و4 و5 سنوات، منوهًا إلى أنه لا حاجة لمصر لمد أجلها أكثر من ذلك.. وبعد مرور أكثر من 6 أسابيع، أعلنت مصر عن تلقيها ودائع بقيمة 6 مليارات دولار، من السعودية والكويت والإمارات ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار من كل دولة.
وبالتزامن مع الإعلان عن وصول مليارات الخليج كودائع، كانت المفاجأة في الكشف عن فائدة على تلك الودائع بواقع 2.5%، وتحديد شرائح للسداد، قيمة كل منها مليارا دولار، الأولى بعد 3 سنوات، والثانية بعد 4 سنوات، والثالثة بعد 5 سنوات.. ما يثير التساؤل، سر هذا التحول؟ بدايةً من حجم الودائع التي كانت تقدر بنحو 3 مليار دولار وأصبحت 6 مليار دولار، مرورًا بتأخر وصولها وعلاقته بأزمة اليمن خاصةً وأن تلك المليارات لم تصل إلا بعد الإعلان عن انتهاء "عاصفة الحزم" وتنفيذ مصر دورها، رغم أنه كان من المنتظر وصولها خلال أيام من انتهاء القمة الاقتصادية، وصولاً إلى وضع اشتراطات تتمثل في الفائدة وآجل السداد على عكس ودائع الخليج السابقة والتي كانت بدون فوائد!.
الاحتياطي
محللون اقتصاديون، رأوا أن أسعار الفائدة المحددة على تلك الودائع، مرتفعة مقارنة ببعض الودائع السابقة، والتي لم تزيد عن 1% كما هو الحال في وديعة أنقرة البالغة مليار دولار، والتي يستحق سدادها في 2017 بعد مدة آجال 5 سنوات، وكذلك مقارنة بأسعار الفائدة على قروض اضطرت لها دول مجاورة من المؤسسات الدولية.
وآخرون، وجدوا فيها الأمل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الجاري- في حال استبعاد سداد مصر لأي التزامات خارجية خلال الشهر الجاري - بعد أن سجل الاحتياطي خلال شهر مارس، وهو شهر المؤتمر، 15.291 مليار دولار في نهاية مارس من 15.456 مليار دولار في فبراير، ليشكل مستوى احتياطي النقد الأجنبي الحالي، أعلى احتياطي في مصر منذ أكتوبر 2011.
ديون
رصيد إضافي للدين العام الخارجي لمصر أو قل قروض، هكذا وصف مراقبون المساعدات الخليجية، مؤكدين أن الدين الخارجي لمصر ارتفع لأكثر من 52 مليار دولار، بعد زيادة 6 مليار دولار دفعة واحدة، على مصر أن تقوم برد هذه الأموال مرة أخرى، بالإضافة إلى سداد سعر فائدة نسبتها 2.5% سنويًا.
6 مليار ودائع خليجية، سيسدد منهم 4.5 مليار دولار التزامات ديون خارجية خلال عام 2015، منها مليار دولار سداد سندات قطرية مسجلة في بورص أيرلندا ولن يتم تجديدها، و700 مليون دولار قسط لنادي باريس في أول يوليو القادم، و1.5 مليار دولار سداد سندات أصدرتها مصر في عام 2005، وحان وقت سدادها هذا العام، وفق ما صرح به مسؤول بارز بوزارة المالية.
من جانبه نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي، ل"المشهد"، توجيه الودائع في سداد الديون، مؤكدًا أن ودائع الخليج للبنك المركزي، البالغة 6 مليار دولار، ستستخدم فقط في دعم الاحتياطي النقدي في شكل ودائع توضع لمدد مختلفة بفائدة ثابتة.
مؤشرات
في اليوم التالي، لضخ مليارات الخليج في البنك المركزي المصري، ربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه، وهو ما أرجعه محللون بالبورصة إلى الأنباء الإيجابية حول ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يدعو للتفاؤل خلال الفترة المقبلة.
فيما توقع باحثون في سوق المال، اتجاه لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، المرحلة القادمة، إلى تخفيض سعر الفائدة على الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وعلى عكس المتوقع بمساهمة ودائع الخليج في استقرار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، اشتعل سعره ليصعد نحو 5 قروش عن سعر اليوم السابق لتلقي الودائع، حيث سجل 7.66 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع، فيما استمر في الثبات داخل السوق الرسمي عند 7.58 جنيه للشراء و 7.6301 جنيه للبيع.. غير أنه على ما يبدو، فإنها تجاهلتها.
التصنيف الائتماني
من جهته، قال الدكتور تامر ممتاز سلامة عمييد الاقتصاديين بأفريقيا، إن حصول مصر على ودائع الخليج بمثابة الأمان لزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إضافة إلى المحافظة على تصنيفها الائتماني، كبديل للحصول على قروض أجنبية لكن بفوائد أعلى طبقًا للتصنيف الائتماني لكل دولة.
ورفض سلامة - خلال تصريحاته ل"المشهد" - عدم تقبل الفائدة المستحقة على قيمة ودائع الخليج، معللاً ذلك بأن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي يعزز من التصنيف الائتماني لمصر كما يحافظ على استقرارها، على عكس تراجع قيمة الاحتياطي وهو ما سيقلل من تصنيفها وبالتالي أية قروض سنلجأ إليها ستكون بفائدة أعلى من قيمة ال2.5%.
تابع: لا يمكن إطلاق لفظ "قرض" على تلك الودائع، لكون القروض تخضع للتصنيف الائتماني ومن ثم يكون الحصول عليها صعب نتيجة وضع شروط محددة، على عكس الوديعة والتي تتميز بانخفاض قيمة فوائدها وعدم خضوعها للتصنيف الائتماني وهو ما يتناسب مع طبيعة وضعنا الاقتصادي الراهن، لافتًا إلى أننا حاليًا "مجبرين" على قبول تلك الشروط سواء قيمة الفوائد أو آجال السداد لعدم وجود دول أخرى منافسة لدول الخليج
واستنكر استغلال تلك الودائع في سداد ديون مصر الخارجية، كما يروج البعض، قائلاً إن الودائع غير قابلة للصرف في سداد الديون، وفقًا للمعايير الحسابية، مؤكدًا أن هذا القرار خاطئ، ولكنه من الممكن استخدامها في استثمارات.
صندوق النقد
وحول إمكانية استبدال الودائع بقروض أجنبية ذات فوائد أقل، قال: ارتفاع التصنيف الائتماني يسمح لنا بالحصول على قروض بفائدة أقل من صندوق النقد الدولي، لكن صندوق النقد سيفرض شروطه التعسفية والمتمثلة في تأجيل الدعم أو إلغاءه وهو ما سيضغط على المجتمع.
أهمية ال6 مليار دولار تكمن في مطالبة مصر بسداد أقساط قروض تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار.. هكذا علق خبير أسواق المال محمد دشناوي، على وصول مساعدات الخليج، قائلاً إن الاحتياطي الأجنبي سيرتفع إلى مستوى 21 مليار دولار.
ووصف دشناوي - خلال تصريحاته ل"المشهد" - آجال سداد تلك الودائع، بأنها قصيرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة فوائد الدين والبالغة 2.5% سنويًا، رغم كونها "مقبولة" عند مقارنتها بالمستوى التقييم الائتماني لمصر.
الدولار والبورصة
وأرجع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلى شروط الودائع والتي اختلفت كثيرًا عن الودائع السابقة من حيث آجال السداد وقيمة الفوائد، بالإضافة إلى زيادة قيمة القروض الخارجية بالدولار، الأمر الذي يضعط على تكلفة التمويل بالموازنة المصرية خاصة في الأعوام القادمة، حيث تكون الدولة مطالبة بسداد الأقساط خلال فترة زمنية قصيرة، متوقعًا أن يشهد الدولار حالة من الصمود على المدى الزمني القريب.
وحول تأثير تلك الودائع على البورصة، قال: القرض يعتبر إيجابي التأثير على مؤشرات سوق المال، لكونه يحسن الاقتصاد المصري بالإضافة إلى أن استقرار سعر الصرف يجذب الأجانب بصورة أكبر نتيجة تقليله مخاطر السوق المصري، منوهًا بأن هذا الأثر الإيجابي سيكون محدود، لما تعانيه البورصة إثر القرارات الحكومية الخاصة بالضرائب وعدم الإصلاحات المطلوبة.
نهاية حتمية
هكذا كانت الأبيات الأولى في قصيدة العصر الجاهلي، أو قل أولى الخطوات الفعلية لنتائج القمة الاقتصادية، فماذا عن باقي أبياتها؟، التساؤلات تتزاحم حول المصير المجهول.. هل تنفذ الوعود؟، وماذا عن الفترة الزمنية للاتفاقيات؟، وأين باقي الاستثمارات التي قيل حينها أنها تقدر بنحو 72.5 مليار دولار؟، وهل بالفعل نجحت القمة الاقتصادية في دعم اقتصاد منهك أم ستزيده تلك القمة إنهاكًا؟.. الإجابة ليست ببعيدة كما أنها ليست خفية، عليك فقط أن تنظر إلى بداية القصيدة لتدرك مغزاها وما ستؤول إليها نهايتها!.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل