تلقت مصر منذ بداية شهر مايو الجاري نحو 5 مليارات دولار، لتضاف إلى الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري. وكان البنك المركزي قد أعلن أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بلغ نحو 14.4 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل الماضي، مرتفعًا بنحو مليار دولار دفعة واحدة مقارنة بشهر مارس 2013، وهي الزيادة الاعلى للاحتياطي منذ ثورة يناير. وأعلن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن البنك تلقى ال 3 مليارات دولار، قيمة شراء سندات دولارية من مصر، بفائدة تبلغ 3.5%. وطبقًا لرويترز، فقد أشار المسئول الذي طلب عدم نشر أسمه، إلى أن الوديعة ستظل لدى البنك المركزي إلى أن تصدر وزارة المالية سندات لقطر بقيمة الوديعة. وكانت وكالة استناندرد اند بورز المعنية بالتصنيف الائتماني لدول العالم، قد خفضت التصنيف المصري، بسبب ما أسمته الضغوط المتواصلة على الاحتياطي النقدي الاجنبي. وعلى جانب أخر، أشارت مصادر صحفية إلى أن شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة قامت بسداد بنحو 350 مليون دولار، أي نحو 2.5 مليار جنيه مصري إلى مصلحة الضرائب. وكان اتفاق مصلحة الضرائب مع شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة، ينص على سداد نحو 2.5 مليار جنيه كدفعة أولى من المصالحة التي تشمل سداد 7.1 مليار جنيه على أقساط سنوية حتى عام 2017. وسبق وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، الدكتور أشرف العربي، تحويل ليبيا ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، طبقًا للاتفاق الذي تم بين مصر وطرابلس. وكانت مصر قد أعلن الاتفاق مع الجانب الليبي، للحصول على ملياري دولار، كقرض ممتد لخمس سنوات بدون فوائد، للمساعدة في زيادة لاحتياطي النقدي الأجنبي المصري. وتقوم مصر بسداد فوائد وأقساط القروض الخارجية خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو ما يعني احتمالية تراجع الاحتياطي النقدي خلال شهر يوليو القادم، نتيجة استخدام جزء منه في سداد الالتزامات الخارجية. ويشترط صندوق النقد الدولي وصول الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى مصر لنحو 19 مليار دولار، لإقراض مصر نحو 4.8 مليار دولار.