"مساعدات قطر" و"ساويرس" تنعشان الاحتياطى الأجنبى لمصر ب3.3 مليار دولار

تلقت خلال يوم أمس الخميس أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 3.3 مليار دولار دفعة واحدة، ، عبارة عن ودائع من دولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، و350 مليون دولار، ما يعادل 2.5 مليار جنيه تمثل الدفعة الأولى من شركة "أوراسكوم للإنشاء المملوكة جزئيًا لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، والتسوية مع مصلحة الضرائب المصرية بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار جنيه، والتى أبرمت نهاية شهر إبريل الماضى.
عن أن الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال، ناصف ساويرس، مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار، والتى تمثل 2.5 مليار جنيه، دخلت حسابات مصلحة الضرائب، عن طريق التحويل البنكى من الخارج بالعملة الصعبة، أمس الخميس، والتى بشأنها سوف تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، عن طريق وضع المقابل بالعملة المحلية فى أرصدة مصلحة الضرائب بحساب الخزانة الموحد الموجود ب"المركزى".
وتم التوصل إلى تسوية نهائية بين شركة "أوراسكوم للإنشاء" ومصلحة الضرائب المصرية نهاية الشهر الماضى، بشأن الاتفاق على دفع 7.1 مليار جنيه إجمالى الضريبة على صفقة "لافارج"، وهى التسوية التى ترتب عليها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بقرار من النائب العام المصرى.
وكشف مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، عن أن الوديعة القطرية التى قالت قطر بأنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 3 مليارات دولار، وتأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصرى، دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، أمس الخميس.
وأكد المصدر، أن المساعدات القطرية بقيمة 3 مليارات دولار، وصلت إلى البنك المركزى المصرى على صورة وديعة فى الوقت الحالى، إلى أن تتم إجراءات إصدارها على هيئة سندات مصرية، وهو ما سوف يساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، بشكل كبير، مؤكدًا أن إجمالى مساعدات وودائع قطر بالاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت حاليًا لتصل إلى 8 مليارات دولار.
يأتى هذا فى حين أقدمت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية "ستاندرد آند بورز"، أمس، الخميس، على خفض التصنيف الائتمانى لمصر، إلى ccc+/c، بسبب ما سمته استمرار الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، إن الصندوق لا ينوى حاليا القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشة برنامج القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذى تسعى إليه القاهرة فى الوقت الذى ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة.
وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق "يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسى"، مضيفًا "نحن مستعدون لدعم برنامج وطنى يعالج التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعى ويحظى بتأييد واسع كى يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح".
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأول، الأربعاء، إن حجم الاحيتاطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر إبريل، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضى، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ شهور.
وفقدت أرصدة مصر من النقد الأجنبى نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية ما يزيد عن 22.6 مليار دولار خلال أكثر من عامين بعد ثورة 25 يناير، من أرصدة بلغت 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتصل الآن إلى 14.4 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى.
كان مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، قد كشف قبل أيام، عن أن الوديعة التى قالت ليبيا بأنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 2 مليار دولار، وتأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصرى، دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، منتصف الشهر الماضى، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" بنشره وقتها.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.