قوانين الانقلاب تتضارب بسبب "مجدي حسين".. وسلطات الدولة الثلاث تتعنت في إخراجه

ثلاث قضايا نشر جديدة رغم تجريم القانون حبس الصحفيين

قضت محكمة جنح العجوزة " دائرة الإرهاب" يوم السبت الماضي بتأييد الحكم الصادر على الكاتب الصحفي المجاهد مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب بالحبس ثماني سنوات عن تلفيق ثلاث تهم ، الأولى وهى استغلال الدين فى الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والثانية إذاعته عمدًا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، والثالثة تحريف عمدا نص الكتاب المقدس (القرآن الكريم)، تحريفا متعمدا.
ولم تكتفي سلطات الانقلاب بهذا الفعل الإجرامى وحسب ، بل تأكيداً على حرمان المجاهد "حسين" من نيل حريته فقد تم نقله إلى قاضى المعارضات فى محكمة الجنايات صباح اليوم الإثنين لمثوله فى قضيتين جديدتين لم يكن يعلم أحد عنهم شئ ودون إخطاره هو أو فريق الدفاع.
داخلية الانقلاب تتعمد إخفاء "حسين"
ورغم علم داخلية الانقلاب ومأمور قسم مصر القديمة بميعاد جلسة المعارضة على الحكم الصادر بحق المجاهد "مجدي حسين" إلا أنها قد رفضت داخلية الانقلاب إرساله إلى المحكمة مما أدي إلى تثبت الحكم عليه وتفويت درجه تقاضي فى القضيه ليؤكدوا على إعلانهم الأول بإنه لا مكان للحريات فى البلاد، وأن التعنت مع "حسين" الذى أعلن صراحًا رفضه لتواجد العسكر فى الحكم سوف يكون نهج فى الفترة القادمة ولن يمنعهم أحد من ذلك.
ولم يبدأ مسلسل التعنت ضد "حسين" منذ اليوم فقط بل منذ وصوله إلى قسم مصر القديمة بعد يوم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله وآخرون فى القضية المعروفه إعلامياً باسم قضية تحالف دعن الشرعية بلقاموا بوضع "حسين" داخل حجز الجنائيين رغم معاناتة الشديدة مع المرض، وصفته الشعبية والصحفية التى تقضى بعدم تواجده معهم فى مكان واحد حفاظًا على حياته في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين على هذا العمل الإجرامى بحق رموز الوطن.
بلاغاً للنائب العام.. انهم يتأمرون على الوطن!
بعد تفويت درجه تقاضي فى القضية الملفقه قامت هيئة الدفاع عن المجاهد مجدي حسين واللجنة القانونية ب"الاستقلال" بتقديم بلاغاً إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ضد كلاً من مأمور قسم مصر القديمة ورئيس وحدة مباحث مصر القديمة بصفتيهما وشخصيهما لتضيح الحق القانونى فى درجه تقاضي لهذة القضية.
قد ترتب على رفض داخلية الانقلاب إرسال المجاهد مجدى حسين من قسم مصر القديمة إلى محكمة العجوزة تفويت فرصة إبداء دفاعه عن نفسه أمام المحكمة وإثبات براءته من الإتهامات الكاذبه الملفقه المنسوبه إليه والتى هى فى الأساس ما هى إلا كخيط من خيوط العنكيوت ولا ترقى إلى مرتبة الأدلة والقرائن المعاقب عليها قانوناً.
وقد وقع على البلاغ كلاً من : الأستاذ أحمد كامل "محامى الاستقلال" - الأستاذ منتصر الزيات - الأستاذ علاء فهمي - الأستاذ محمد سعدة - الأستاذ محمود قطب - الأستاذه بثينه القماش - الأستاذ خالد المصري - الأستاذ على ايوب - الأستاذه عزة حامد - الأستاذ محمد موسى - الأستاذ عمرو عبد السلام - الأستاذه هدى مصطفى - وأخرون
التهمة فشنك.. والشاهد ماشفش حاجه !!
وعلى الرغم من منع الدستور والقانون حبس أى صحفى فى قضايا نشر حيث يضم دستور الانقلاب الذي أقره 8 مواد تقضي بالحفاظ على الصحفي وحمايته من الحبس في قضايا النشر وجرائمه في الموضوعات الصحفية في مواده رقم ( 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 211 - 212 - 213 ) ولكن لم ينظر إليهم أحد ولم تأخذهم النيابة فى الاعتبار.
و يحاكم المجاهد "مجدي حسين" الآن بتهم لا أساس لها من الصحة بدعوى أقامها عليه كلاً من أحمد زكي خليل ( محامي ) و أحمد عبد الرحمن محمود ( مندوب مبيعات ) وأسنتدت النيابة لإثبات الثلاث تهم الهزلية التى يحاكم بهم المجاهد "حسين" إلى العدد رقم 90 من جريدة الشعب الصادر في 24 /9 / 2013 والذي يثبت بطلان الدعوى حيث أن الإتهام لا يمت بصلة للعدد المذكور.
ولفقت النيابة ثلاث تهم ، الأولى وهى استغلال الدين فى الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والثانية إذاعته عمدًا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، والثالثة تحريف عمدا نص الكتاب المقدس (القرآن الكريم)، تحريفا متعمدًا.
والأمر الذي لم ينتبه له المحامى ومندوب المبيعات إليه حين تقديم الدعوى أن هناك العديد من المواقع قد نشرت نفس الخبر ومنهم من نشره قبل جريدة الشعب بيومين من التاريخ المذكور.
ولم تكتفي سلطات الانقلاب بهذا فقامت جنايات القاهرة بتأييد حكم الحبس بحق الأستاذ مجدى حسين، 8 سنوات فى نفس القضايا التى منعها الدستور الذى اخرجه العسكر بأنفهسم، ثم قامت صباح اليوم بمفاجأتة بالقضايا رقم 3704 لسنه 2014، و 4131 لسنة 2014 أيضًا، متعلقتان بالنشر، الأولى منهما هى بث أخبار كاذبة بناء على مستندات منسوبة للمخابرات الحربية مما أدى إلى تكدير السلم العام.
التعنت.. قانون الانقلاب السائد.
وقد صرح "علاء فهمي" المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المجاهد "مجدي حسين" أنه أثناء نظر القضية المتهم فيها "مجدي حسين" فوجئنا بأن مأمور قسم مصر القديمة يرفض إرسال الاستاذ مجدي إلى المحكمة لحضور نظر المعارضة مع علمه اليقين بأن القضيه منظورة بجلسة اليوم أمام محكمة جنح الدقي دائرة الإرهاب والتى يرأسها القاضي أحمد عبد المجيد.
وأكد "فهمي" أنه إيزاء عدم حضور المجاهد "مجدي حسين" شخصيًا أمام المحكمة أثناء نظر المعارضة اليوم قضت المحكمة بقبول المعارضه شكلاً وتأيد الحكم المعارض فيه مما مفاده أن وزارة الداخلية قد فوتت فرصة إبداء الدفاع أمام المحكمة وإثبات براءته من الاتهامات المنسوبه إليه والتى هى فى الأساس ما هى إلا كخيط من خيوط العنكيوت ولا ترقى إلى مرتبة الأدلة أو القرائن المعاقب عليها قانوناً.
ناقل الكفر ليس بكافر !
من جانبه أكد الدكتور وليد الصفتى عضو الأمانة العامة لحزب الاستقلال رداً على اتهام المجاهد مجدي بتحريف آيات من القرآن الكريم وهو ناقلاً لخبر ليس أكثر بأن هناك قاعده أصولية قالها أهل العلم قديمًا وحديثًا تقول " ناقل الكفر ليس بكافر" وقد جعلت نقل جُل أهل العلم أقوال أهل الكفر فى معرض الرد عليهم.
وأشار "الصفطي" إلى قول الله تعالى فى سورة مريم { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدً } متسائلاً في أمر أن المسلمون يتلون هذه الآيات ويتعبدون بها ويتكلمون ويتعبدون بها فهل يكفر المسلمون حينما يقرأون القرآن وهم يعرضون الكفر ؟!.