بيان أسرة "مجدي حسين" حول الحكم الصادر ضده اليوم

وتحمل داخيلة الانقلاب المسؤليه عن تدهور حالته الصحية

نشرت أسرة الكاتب الصحفي المجاهد "مجدي حسين" رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدين فيه تعنت داخلية الانقلاب ضد "حسين" وعدم إرساله إلى محكمة جنح العجوزة لحضور المعارضه على حكم الحبس ثماني سنوات فى القضايا الملفقه له بزعم تحريف أيات من القرآن وبث أخبار كاذبة.
وكانت داخلية الانقلاب قد رفضت نقل "مجدي حسين" إلى المحكمة لحضور الجلسة مما أدى إلى تفويت درجه من درجات التقاضي وسلبت منه حقاً قانونياً ودستورياً.
نص البيان..
الداخلية تعرض حياة مجدي حسين للخطر وتمنعه من حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر .. وكان مجدي حسين بعد اخلاء سبيله من قضية التحالف قد اودع في حجز قسم مصر القديمة وقام القسم بإصطحابه لعمل الطعن على الحكم الغيابي وأعلنوا بموعد الجلسة واستلموا كل الأوراق التي تفيد بالطعن وبموعد الجلسة .. ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد بتعذر نقله.. وأدى ذلك الى أن القاضي اعتبر الطعن كان لم يكن وصدق على الحكم.. وهو تعمد من الداخلية لاستمرار حجزه بالقسم في أسوأ الظروف التي تهدد حياته بالخطر.. وهي (الداخلية) تعلم تماما الحالة الصحية الخطيرة لمجدي حسين ولكنها تتعمد تعريضه للموت داخل حجز مصر القديمة الغير آدمي والغير مجهز لاستبقاء المساجين داخله.. ونحن نحمل الداخلية المسئولية عن تدهور الحالة الصحية لمجدي حسين وعن تعمدها تعريض حياته للخطر..ومسئوليتها عن تعمد تأخير إخلاء سبيله .مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال وهو حزب شرعي .. وعضو نقابة الصحفيين وشخصية عامة معروفة داخل وخارج مصر وله عنوان يعرفه الداني والقاصي ومع ذلك يصرون على اللدد في الخصومة واحتجازه دون وجه حق.. لم يعد هناك قانون يُستند اليه.. والمعروف أن الموضوع كله قرارات أمن الدولة (الأمن الوطني) هي التي تقرر من يخرج ومن يبقى بدون وجه حق بل ومنعهم بالقوة من المثول أمام القضاء ..انها مهزلة بكل المقاييس..ولكن "يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" و" سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
لم يحبس صحفي في قضايا نشر باستثناء مجدي حسين..رغم أن قانون الصحافة لايجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر ..وكذلك لايوجد حبس احتياطي للصحفي في قضايا النشر ..ولكن يبدو أن هذه القوانين مخصصة لابراهيم عيسى وأحمد موسى وأمثالهم فقط .. ولكن المعارضة الوطنية الشريفة.. لايطبق عليها أي قانون .. بل وتمنع من الذهاب لحضور جلسات المحكمة بالقوة الجبرية ولا حول ولا قوة إلا بالله.