مرسي و"سلطان وصحفيو رصد" والجزيرة أهم أحكام اليوم

أجلت المحاكم اليوم عدة قضايا أبرزها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة" التي يحاكم فيها صحفيو رصد ومحمد سلطان والدكتور محمد بديع ، وقضية الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي والاستئناف تتسلم قضية الماريوت التي يحاكم فيها صحفيو الجزيرة.
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف،تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، لجلسة 8 يناير لإستكمال سماع مرافعة دفاع الرئيس مرسي المنتدب من نقابة المحامين.
طالب دفاع محمد سلطان، من قاضى غرفة عمليات رابعة ، التنحي عن نظر القضية، وذلك على خلفية الحوار الذى أجراه المستشار ناجي شحاته –صاحب حساب فيس بوك المشبوه- مع إحدى القنوات الفضائية والصحف المستقلة والذى صرح فيه عن بعض الآراء السياسية تجاه الاخوان وقائد الانقلاب.
وأكد المحامي أسامة الحلو أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لذلك فأن الدفاع سيتخذ اجراءات طلب رد المحكمة، بالتشاور مع المتهمين المحبوسين في القضية.
يشار إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كانو قد نشروا حسابا على موقع فيس بوك، منسوبا للمستشار ناجي شحاته، يحتوي على صور مشبوهة، وعبارات تحمل آراء سياسية ضد الإسلاميين، وعدد من القوى السياسية المدنية.
كما أرجأت المحكمة القضية ل 11 يناير الجاري.
وصرحت المحكمة بعرض، مدير تحرير موقع اليوم السابع السابق، والمتهم بالقضية، هاني صلاح الدين، ومراد محمد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، على مستشفى السجن لعمل تقرير طبى عنهم وأمرت المحكمة بتكليف مساعد وزير الداخلية للتفتيش بقطاع السجون، بالتحقيق مع مأمور سجن طره لتعمد تأخير محمد صلاح سلطان عن الجلسة.
تسلمت محكمة النقض ملف القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت، المتهم فيها أنس البلتاجى، نجل الدكتور محمد البلتاجى و19 آخرين بينهم عدد من الصحفيين المصريين والأجانب المراسلين لقناة الجزيرة، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإنشاء شبكة إعلامية، لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة وموعد جلسة إعادة نظر القضية مرة أخرى، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض الصادر فى أول يناير ببطلان حكم محكمة جنايات الجيزة السابق وإلغائه وإعادة نظر القضية أمام إحدى دوائر الجنايات. يشار إلى أن الدائرة "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابرى، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين فى قضية "خلية الماريوت" على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتى تترواح عقوبتها بين 3 إلى 10 سنوات حبس، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. والمتهمون فى القضية 20 متهمًا من بينهم 4 أجانب من مراسلى قناة الجزيرة لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد، وكانت المحكمة قد أجلت القضية لاستكمال مرافعة الدفاع. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقال شعبان سعيد، محامى المعتقين فى القضية إنه سيتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لنظر إعادة محاكمة المعتقلين فى القضية أمام دائرة جنايات عادية بعد بطلان حكم محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى.
وأضاف محامى المعتقلين أن محاكمة الصحفيين المتهمين فى القضية امام دائرة تنظر قضايا الإرهاب يعد نوعا من الإهانة ويسىء للإعلام المصرى، خاصة أن محكمة النقض حكمت بقبول الطعن شكلا وموضوعا وببطلان الحكم وإلغائه، مشيراً إلى أن حكم محكمة جنايات الجيزة السابق كان به عوار قانونى من خلال الإخلال بحق المتهمين فى الدفاع وعدم حصولهم حقوقهم القانونية. وأوضح أن محكمة الاستئناف ستحدد خلال الفترة المقبلة موعد بدء إعادة جلسات المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، وأنه سيتقدم بتلك الطلب للمحكمة قبل تحديد الدائرة لنظر عدم إعادة المحاكمة أمام دوائر الإرهاب.
كما قررت المحكمة العسكرية بالمنصورة اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 48 من معارضي الانقلاب إلى جلسة 13 يناير القادم، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وعقدت الجلسات بالمنطقة العسكرية بسندوب بحضور 14 من المتهمين وتغيب 37 آخرين.
وكان المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المعتقلين فى 6 قضايا إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وُجهت لهم تهم "الاعتداء على منشآت وتظاهر دون تصريح وإتلاف وتخريب ممتلكات".