قاضي "خلية الصاريخ" يطرد المعتقلين المتهمين في القضية من قاعة المحكمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، قرارًا بتأجيل محاكمة 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الصواريخ"، إلى جلسة 16 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأمر القاضي بطرد المعتقلين من قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره في حلوان (جنوب القاهرة)، وذلك بزعم إثارتهم للضجيج أثناء سماع مرافعات الدفاع وإخلالهم بنظام الجلسة.
حيث تصاعدت أصوات المعتقلين من داخل القفص الزجاجي وطرقوا عليه، مطالبين بالحديث للمحكمة، للشكوى لها عما يتعرضون له، والدفاع عن أنفسهم، إلا أن القاضي رفض، وقام بطردهم من القاعة بعد إصرارهم على الحديث والاستغاثة للمحكمة.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي جاء فيها الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش بحق المعتقلين لقيامه على تحريات غير جادة.
والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وما بني عليها وترتب على أثرها، لعدم عرض المعتقلين على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة، بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور، والمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبطلان استجواب المعتقلين بمعرفة النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ موكل أو منتدب مع المعتقلين، رغم انتفاء حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين – بينهم 22 معتقلاً و14 هارباً – "جرائم إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلاً عن الشروع في قتل أحد الأشخاص".
وتأتي محاكمة المتهمين رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقاً لمزاعم النيابة العامة.