الدفاع فى "خلية الصواريخ": بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لقيامه على تحريات غير جادة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، منذ قليل، نظر محاكمة 36 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الصواريخ"، فى ضوء اتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد.
واستهل المحامى علاء علم الدين، عضو الدفاع عن المتهم الخامس "محيى الدين أحمد فريد"، مرافعته دافعًا ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لقيامه على تحريات غير جادة، إلى جانب الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وما بنى عليها وترتب على أثرها، لعدم عرض المتهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية، بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور، و136 من قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ موكل أو منتدب مع المتهم، رغم انتفاء حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من دستور 2012، والمادة 54 من دستور 2014 ، ونص مادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواصل الدفاع مرافعته، دافعًا بطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم فى تحقيقات النيابة لتعرضه للإكراه المادى والمعنوى، ومخالفتها الحقيقة والواقع، فضلًا عن الدفع بانتفاء أركان جريمة تولى القيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور أو الانضمام إليها، وهو الاتهام الوارد بالبند ثانيًا بأمر الإحالة، إلى جانب انتفاء أركان جريمة إمداد الجماعة بمعلومات أو أموال، وكذا انتفاء أركان جريمة تصنيع المتفجرات وإمداد الجماعة بها، لعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهم، مختتمًا دفوعه بانتفاء أركان الجريمة الواردة بالبند الحادى عشر من أمر الإحالة، وهي جريمة استعمال المفرقعات، التى من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهما، من بينهم 12 متهما هاربا، عددًا من الاتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.