دفاع «مذبحة بورسعيد» يقدم 11 دفعًا قانونيًا لتبرئة المتهمين

قدم دفاع المتهمين من الأول إلى الخامس خلال مرافعته في قضية مذبحة بورسعيد 11 دفعا قانونيا لتبرئتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم حيث دفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا موضوعيا مرجعه إلى فساد اسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهام الاول والثانى للاقتران الموصف بالبند «أ-ب» مع القتل العمدى مع سبق الإصرار لاقترانه بالشروع في قتل.
وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جوهريا في ظل القيد القانونى المقرر على سلطانها بالمادة 307 و308 من قانون الاجراءت الجنائية من اثبات الوصف الصحيح في الاوراق ان كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند إلى كل متهم محدد بشخصه أو مع غيره حين أن يعد لامسئولية تضامنية ولاتضامن في المسؤولية الجنائية اعمالا بمبدأ شخصية الجريمة.
ودفع ببطلان محضر تحريات ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد المحرر بمعرفة العقيد محمد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية لاتتأيد بدليل بالاوراق ولكونها تحريات مستقاه من ثوابت قدمتها النيابة العامة إلى مجرى التحريات ولوجود خصوم بين مجرى التحريات وجمهور النادى المصرى ولكونها أجريت عن قيادات نظامية وإشرافيه للقائم بإجراء التحريات كما دفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة الضابط أحمد حجازى وبطلان الدليل المستمد منهم لانتفاء حالة التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما دفع ببطلان إجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة وكذا كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم بإستاد بورسعيد وبطلان نسخ اللقطات والصور المقدمة من النيابة العامة أحرازا في الدعوى، حيث أن أصول تلك التسجيلات على جهاز التسجيل الرقمى الموجود بغرفة التحكم يفيد بانه لم يتم نسخها كاملا حسبما جاء بأقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
ودفع ببطلان اجراءات الاستعراف وفساد دليل الاسناد من الدليل المستمد التي لجأت اليه النيابة العامة باجرائه على صورا فوتغرافية للمتهمين المقبوض عليهم في حوزتها فقط دون غيرهم معهم حاله اجراءا الاستعراف.
ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمدى وانتفاء القصد الجنائى لجريمة القتل وانتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء عنصرى سبق الاصرار والترصد، كما دفع بانتفاء الرابطة المعلومية وإنتفاء المسؤولية التضامنية وأركان الاتفاق أو التوافق.
ودفع بشيوع الاتهام وانتفاء الافعال المكونه للجرائم الواردة بامر الاحالة واستحالة وقوع الواقعة كما رواها شهود الاثبات، كما دفع بعدم كفاية الادلة وقصور الدليل الفنى والقولى، وانهى دفوعه بالدفع بانتفاء جريمة البلطجة بحق المتهمين.