دفاع «مذبحة بورسعيد» يقدم 11 دفعًا قانونيًّا لتبرئة المتهمين

قدم دفاع المتهمين من الأول إلى الخامس خلال مرافعته في قضية مذبحة بورسعيد 11 دفعا قانونيا لتبرئتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث دفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا موضوعيا مرجعه إلى فساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهام الأول والثانى للاقتران الموصف بالبند «أ - ب» مع القتل العمدى مع سبق الإصرار لاقترانه بالشروع في قتل.
وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جوهريا في ظل القيد القانونى المقرر على سلطانها بالمادتين 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية، بإثبات الوصف الصحيح في الأوراق إن كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند إلى كل متهم محدد بشخصه أو مع غيره، في حين أنه يعد لا مسؤولية تضامنية ولا تضامن في المسؤولية الجنائية إعمالاً بمبدأ شخصية الجريمة.
ودفع ببطلان محضر تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد المحرر بمعرفة العقيد محمد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية لا تتأيد بدليل بالأوراق ولكونها تحريات مستقاة من ثوابت قدمتها النيابة العامة إلى مجرى التحريات، ولوجود خصوم بين مجرى التحريات وجمهور النادى المصرى، ولكونها أجريت عن قيادات نظامية وإشرافية للقائم بإجراء التحريات، كما دفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة الضابط أحمد حجازى وبطلان الدليل المستمد منهم لانتفاء حالة التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما دفع ببطلان إجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة، وكذا كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد، وبطلان نسخ اللقطات والصور المقدمة من النيابة العامة أحرازًا في الدعوى، حيث إن أصول تلك التسجيلات على جهاز التسجيل الرقمى الموجود بغرفة التحكم يفيد بأنه لم يتم نسخها كاملا حسبما جاء بأقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ودفع ببطلان إجراءات الاستعراف وفساد دليل الإسناد من الدليل المستمد الذي لجأت إليه النيابة العامة بإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم في حوزتها فقط دون غيرهم معهم حالة إجراء الاستعراف.
ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمدى وانتفاء القصد الجنائى لجريمة القتل وانتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء عنصرى سبق الإصرار والترصد، كما دفع بانتفاء الرابطة المعلومية وانتفاء المسؤولية التضامنية وأركان الاتفاق أو التوافق.
ودفع بشيوع الاتهام وانتفاء الأفعال المكونة للجرائم الواردة بأمر الإحالة، واستحالة وقوع الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما دفع بعدم كفاية الأدلة وقصور الدليل الفنى والقولى، وأنهى دفوعه بالدفع بانتفاء جريمة البلطجة بحق المتهمين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة