دفاع متهمى خلية الصواريخ يدفع ببطلان التحقيقات وانتفاء أركان الجريمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا ب "خلية الصواريخ" ، فى ضوء إتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد.
وأستهل المحامى علاء علم الدين ، عضو الدفاع عن المتهم الخامس محى الدين أحمد فريد، مرافعته دافعًا ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لقيامه على تحريات غير جادة، إلى جانب الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وما بنى عليها وترتب على أثرها، لعدم عرض المتهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية، بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستوى، و136 من قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ موكل أو منتدب مع المتهم، رغم انتفاء حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من دستور 2012 ،والمادة 54 من دستور 2014 ، ونص مادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواصل الدفاع مرافعته، دافعًا بطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم فى تحقيقات النيابة لتعرضه للإكراه المادى والمعنوى، ومخالفتها الحقيقة والواقع، فضلًا عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة تولى القيادة فى جماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور أو الأنضمام إليها، وهو الإتهام الوارد بالبند ثانيًا بأمر الإحالة، إلى جانب إنتفاء أركان جريمة أمداد الجماعة بمعلومات أو أموال ، وكذا إنتفاء أركان جريمة تصنيع المتفجرات وإمداد الجماعة بها، لعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة اسناد ذلك الإتهام إلى المتهم، مختتمًا دفعوه بإنتفاء أركان الجريمة الواردة بالبند الحادى عشر من أمر الإحالة، وهى جريمة استعمال المفرقعات ، التى من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً، من بينهم 12 متهماً هارباً ،عددًا من الإتهامات ، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ،بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرا، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.