دفاع متهم ب"خلية الصواريخ": موكلى انضم ل"حركة طلاب الشريعة"

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة ب"خلية الصواريخ".
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على المتهم محيى الدين أحمد، ثم بدأ دفاع المتهم بالمرافعة فى القضية وطلب فى بداية المرافعة بالتماس البراءة لموكله، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها لعدم عرض المتهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور و136 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محامى مع المتهم، بالمخالفة لنص المادة 35 من دستور 2012 والتى تقابلها المادة 54 من دستور 2014، فموكله تم إلقاء القبض عليه يوم 31 مايو سنة 2014 وعرض على النيابة بعد 5 أيام من القبض، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص الدستور، وما يؤكد ذلك البلاغ الذى قدمه أهله للنائب العام قبل بدء التحقيق معه فى النيابة ب5 أيام عقب القبض عليه.
وجاء بالدفوع ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة للإكراه المادى والمعنوى، ووجه الدفاع حديثه للمحكمة، قائلا: "علمتمونا أن الاعتراف لا يكون إلا بشرطين أن يكون بلا إكراه، وأن يكون متوافقا مع الواقع"، وأضاف أن موكله عذب للاعتراف بأقواله، وأن آثار التعذيب استمرت على جسده لأكثر من 15 يوما، فنتيجة للتعذيب اعترف بجرائم لم يرتكبها.
ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وانتفاء أركان إمداد الجماعة بمعونات مادية أو معلومات، كما جاء بالبند الخامس بأمر الإحالة، وأشار الدفاع إلى أن موكله لم ينضم إلا لحركة طلاب الشريعة والتى كانت تؤيد حازم صلاح أبو إسماعيل، فحازم أبو إسماعيل كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية ولم يتهم فى أى قضايا عنف.
كما دفع بانتفاء أركان الجريمة الواردة بالبند ال11 بأمر الإحالة وهى استعمال المفرقعات مما يعرض حياة المواطنين للخطر، ودفع بانتفاء حيازة أسلحة وذخيرة. ونوه الدفاع أن ما تم ضبطه بمسكن المتهم هو بخلاف ما فحص بالمعمل الجنائى، وبخلاف ما تم فضه من أحراز بمعرفة المحكمة، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة كونها وليدة إكراه.
وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.