استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة 36 متهمًا في القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة ب«خلية الصواريخ». ونادت المحكمة على المتهم محيى الدين أحمد، في بدية الجلسة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم في القضية وطلب الدفاع بالتماس البراءة لموكله، تأسيسًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها لعدم عرض المتهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور و136 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محامي مع المتهم، بالمخالفة لنص المادة 35 من دستور 2012 والتي تقابلها المادة 54 من دستور 2014، مؤكداً أن موكله تم إلقاء القبض عليه يوم 31 مايو سنة 2014 وعرض على النيابة بعد 5 أيام من القبض، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص الدستور، وما يؤكد ذلك البلاغ الذي قدمه أهله للنائب العام قبل بدء التحقيق معه في النيابة ب5 أيام عقب القبض عليه. ودفع محامو الدفاع ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة للإكراه المادي والمعنوي، ووجه الدفاع حديثه للمحكمة، قائلا: «علمتمونا أن الاعتراف لا يكون إلا بشرطين أن يكون بلا إكراه، وأن يكون متوافقا مع الواقع»، وأضاف أن موكله تم تعذيبة للاعتراف بأقواله، وأن آثار التعذيب استمرت على جسده لأكثر من 15 يوما، فنتيجة للتعذيب اعترف بجرائم لم يرتكبها. كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وانتفاء أركان إمداد الجماعة بمعونات مادية أومعلومات، كما جاء بالبند الخامس بأمر الإحالة، وأشار الدفاع إلى أن موكله لم ينضم إلا لحركة طلاب الشريعة والتي كانت تؤيد حازم صلاح أبوإسماعيل، فحازم أبوإسماعيل كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية ولم يتهم في أي قضايا عنف، وبانتفاء أركان الجريمة الواردة بالبند ال11 بأمر الإحالة وهي استعمال المفرقعات مما يعرض حياة المواطنين للخطر، ودفع بانتفاء حيازة أسلحة وذخيرة. ونوه الدفاع بأن ما تم ضبطه بمسكن المتهم هو بخلاف ما فحص بالمعمل الجنائي، وبخلاف ما تم فضه من أحراز بمعرفة المحكمة، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة كونها وليدة إكراه. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى 36 متهمًا بينهم 24 محبوسًا، و12 هاربًا في ختام التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، بتهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.
