الدفاع ب «خلية الصواريخ» يدفع ببطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم

لتعرضه للإكراه المادي والمعنوي..

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا ب "خلية الصواريخ" ، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد.
وأستهل المحامي علاء علم الدين، عضو الدفاع عن المتهم الخامس محي الدين أحمد فريد، مرافعته دافعًا ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لقيامه على تحريات غير جادة، وببطلان تحقيقات النيابة العامة، وما بني عليها وترتب على أثرها، لعدم عرض المتهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية، بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستوري، و136 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ موكل أو منتدب مع المتهم، رغم انتفاء حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من دستور 2012، والمادة 54 من دستور 2014، ونص مادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع الدفاع بطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم في تحقيقات النيابة لتعرضه للإكراه المادي والمعنوي، ومخالفتها الحقيقة والواقع، فضلًا عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة تولي القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور أو الإنضمام إليها، وهو الإتهام الوارد بالبند الثاني بأمر الإحالة.
كما أشار إلى إنتفاء أركان جريمة أمداد الجماعة بمعلومات أو أموال، وإنتفاء أركان جريمة تصنيع المتفجرات وإمداد الجماعة بها، لعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسناد ذلك الإتهام إلى المتهم، مختتمًا دفاعه بإنتفاء أركان الجريمة الواردة بالبند الحادي عشر من أمر الإحالة، وهي جريمة استعمال المفرقعات، التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا هاربًا، عددًا من الإتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص.