محامي المسيحية الطاعنة في شرعية الأنبا شنودة: الكنيسة لم تقحم نفسها في القضية حتى لا يصدر قرار ببطلان تعيينه بطريركًا للأرثوذكس

قال محامي السيدة المسيحية "سالي س" التي أقامت دعوى تطعن فيها بشرعية الأنبا شنودة الثالث بطريرك المسيحيين الأرثوذكس أن الكنيسة تجنبت الدخول كخصم في دعوى الخلع المرفوعة من موكلته حتى لا يصدر حكم ببطلان تعيين البابا فيكون حجة عليها.
وأكد المحامي شريف جاد أن الأثر القانوني إذا ما تم الحكم بعدم شرعية البطريرك سيتمثل في بطلان كل القضايا المرفوعة من الكنيسة على مستوى الجمهورية، حيث أن تلك القضايا وهى غالبا خاصة بأملاك الكنيسة وأموالها مرفوعة باسم البطريرك شنودة باعتباره الممثل القانوني للكنيسة، مما سيتيح لخصومة في هذه القضايا الدفع ببطلانها استنادا على بطلان تعيين البابا.
وكانت محكمة أسرة المنتزه بالإسكندرية أصدرت في جلستها الأخيرة الخاصة بتلك القضية قرار بإحالة الدعوى للنيابة العامة لكتابة مذكرة بالرأي فيها.
وتعود وقائع القضية عندما تقدمت السيدة "سالي س" بدعوى قضائية تدفع فيها ببطلان تعيين البابا شنودة الثالث وبطلان أن تكون الكنيسة جهة إحصاء رسمية بعدما طالبتها المحكمة التي تحكم في قضية الخلع المرفوعة منها ضد زوجها "روماني م" بشهادة تثبت فيها أنها مازالت قبطية أرثوذكسية.
واستند الدفع ببطلان تعيين البابا شنودة إلى خلو منصب البطريرك ما بين قرار إلغاء التعيين للبابا شنودة عام 1981 وقرار إعادة التعيين الصادر 1985، وإنه طبقا للقانون فإن خلو منصب البطريرك يوجب اتخاذ القرعة الهيكلية لانتخاب البطريرك، وهو ما لم يتم مع البطريرك الحالي بل تم تعيينه دون استخدام القرعة الهيكلية مما يترتب عليه بطلان تعيين البطريرك شنودة ويمنعه من حق إصدار أية شهادة تقدم لأي جهة رسمية.