المجمع المقدس (يؤكد رسميًا) ظهور العذراء.. الأنبا شنودة يخير الدولة بين قانون الأحوال الشخصية الموحد أو رفض أحكام القضاء بمنح تصاريح زواج للمطلقين ويتوعد الذين يطعنون في شرعيته بالحرمان من الصلاة والدفن في مقابر المسيحيين

ضربت الكنيسة الأرثوذكسية بعرض الحائط الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس الأول الذي يلزم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصاريح زواج للمُطّلقين الأقباط، رغم أنه حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، بدعوى أنه لا طلاق إلا لعلة "الزنا".

وبحسب صحيفة "المصريون"، قال أسقف بالمجمع المقدس إن الكنيسة لن تتزحزح عن موقفها الرافض منح التصاريح بالزواج الثاني، وأشار إلى أنه لا توجد قوة على وجه الأرض قادرة علي إجبار الكنيسة علي تغيير موقفها من تلك المسألة، في تحد صريح لأحكام القضاء بهذا الخصوص، بزعم أنها تتنافى مع العقيدة الأرثوذكسية.

وكشف أن الأنبا شنودة الثالث عقد اجتماعا عاجلا مع بعض الأساقفة البارزين صباح أمس الأحد، ناقش فيه تداعيات رفض الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر بحق أحد المسيحيين في الزواج الثاني، وخلص إلى إجراء اتصالات مع قيادي بارز بالحزب "الوطني" يخيره فيها بين إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، أو استمرار ضرب الكنيسة عرض الحائط بأحكام القضاء الخاصة بمنح تصاريح زواج للمُطلقين، مع بحث التقدم بمذكرة "اعتراضية" على الحكم.

وبمقتضي قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تطالب الكنيسة بإقراره، سيحرم المسيحيين من الحصول على أحكام بالطلاق مطلقًا إلا لعلة "الزنا وتغيير الدين"، ومن ثم فلن يجدوا أمامهم سوي اعتناق الإسلام.

ويحكم القضاء الإداري حاليا وفق لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة أسباب، هي الزنا، الفرقة لمدة ثلاث سنوات، الهجر لمدة خمس سنوات، الموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، الجنون، شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، تغيير الملة، الاعتداء الجسيم من احد الزوجين على الآخر استحالة العشرة، الرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق.

كان القضاء الإداري استقر على اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة منذ عام 1984، حين حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار "الفرز"، أي الفصل من عضوية الكنيسة، والذي يعتبر أقسى قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية، أما المسيحيون الأرثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل.

وكانت من أوائل الأحكام التي صدرت بهذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري عام 1954 في الدعوى التي انتهت فيها المحكمة إلى أن بطركخانة المسيحيين الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام، وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.

من جهة أخرى، أصدر المجمع المقدس بيانًا رسميًا هو الأول يؤيد من خلاله صحة ظهور العذراء في الوراق، كما اعتمد قرارا بإنشاء لجنة عليا للإعلام بالكنيسة تتولى إدارة القنوات الفضائية، علي أن يرأسها يترأسها الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس.

وقرر المجمع منع تداول كتاب من "أقوال مضيئة لآباء الكنيسة"، مرجعا ذلك لكونه يدعو في مجمله إلى عقيدة تأليه الإنسان، بحسب نص قرار المجمع، وهى القضية العقائدية المختلف عليها بين الأنبا شنودة وعدد من الباحثين اللاهوتيين، وعلى رأسهم الدكتور جورج حبيب بباوي.

توعد المنشقين
ومن ناحية أخرى، أبلغ الأنبا شنودة، الكهنة بقرار يقضي بحرمان أي مسيحي يتعاون مع من يطعنون بشرعيته من الرعاية المسيحية الأرثوذكسية، ويتوعد المخالفين للكنيسة بالحرمان، الذي يعنى عدم الصلاة عند الوفاة وعدم الدفن في مقابر المسيحيين.

ودفع ذلك بالعديد من المسيحيين إلى إلغاء توكيلاتهم للمحامي الذي دفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985، الصادر من الرئيس حسني مبارك بتعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان شريف جاد الله محامي الزوجة المسيحية التي أقامت دعوى للخلع من زوجها قد أكد أن الكنيسة تجنبت الدخول كخصم في دعوى الخلع المرفوعة من موكلته حتى لا يصدر حكم ببطلان تعيين البابا فيكون حجة عليها، وأن الأثر القانوني إذا ما تم الحكم بعدم شرعية البطريرك سيتمثل في بطلان كل القضايا المرفوعة من الكنيسة على مستوى الجمهورية.

واستند المحامي في إثبات بطلان تعيين البابا شنودة إلى خلو منصب البطريرك ما بين قرار إلغاء التعيين للبابا شنودة عام 1981 وقرار إعادة التعيين الصادر 1985، وإنه طبقا للقانون فإن خلو منصب البطريرك يوجب اتخاذ القرعة الهيكلية لانتخاب البطريرك، وهو ما لم يتم مع البطريرك الحالي بل تم تعيينه دون استخدام القرعة الهيكلية مما يترتب عليه بطلان تعيين البطريرك شنودة ويمنعه من حق إصدار أية شهادة.

وتعود وقائع القضية عندما تقدمت السيدة "سالي س" بدعوى قضائية تدفع فيها ببطلان تعيين البابا شنودة الثالث، وبطلان أن تكون الكنيسة جهة إحصاء رسمية، بعدما طالبتها المحكمة التي تنظر في قضية الخلع المرفوعة منها ضد زوجها "روماني م" بشهادة تثبت فيها أنها لا تزال مسيحية أرثوذكسية.