أسعد يتساءل: كيف ستتعامل الدولة مع البابا؟.. الكنيسة: أحكام القضاء غير ملزمة لنا ما دامت تخالف تعاليم الكتاب المقدس

أكدت الكنيسة الأرثوذكسية مجددًا أنها لن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس الأول الذي يلزم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصاريح زواج للمُطّلقين الأقباط، رغم أنه حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، بدعوى أنه لا طلاق إلا لعلة "الزنا".
ورفض القمص عبد المسيح بسيط الحكم الملزم للبابا، مؤكدا أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأن "الذي يجمعه الله لا يفرقه البشر"، وقال لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" أمس الأول إن الكنيسة لن تخالف تعاليم الكتاب المقدس، وإن الحكم كان من المفروض أن يصدر بحسب التعديلات الأخيرة للائحة 1938 التي ترفض الكنيسة الالتزام بها.
وتتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب، الزنا، الفرقة لمدة ثلاث سنوات، الهجر لمدة خمس سنوات، الموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، الجنون، شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، تغيير الملة، الاعتداء الجسيم من احد الزوجين على الآخر استحالة العشرة، الرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق.
لكن بسيط نفى الحالات الثمانية التي تنص عليها لائحة 38 كمبررات للحكم بالطلاق، أكد المفكر القبطي جمال أسعد بالرد وجودها، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة نهائي وملزم للبابا شنودة.
وعلق أسعد على موقف البابا شنودة الرافض لحكم المحكمة بتساؤل: كيف ستتعامل الدولة مع البابا هل على اعتباره شخصية عامة يتم تعيينه بقرار جمهوري، أم على اعتبار موقعه الروحي والديني للأقباط؟.
من جانبه، قال الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة إن الكنيسة تحترم أحكام القضاء المصري لكنها غير ملزمة للكنيسة التي تخضع لتعاليم الكتاب المقدس، لأنه وفقًا للإنجيل لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنا.
وأوضح أن الكنيسة لن تخضع لأي شيء سوى تعاليم الإنجيل وهدد الأقباط الذين سيستجيبون لحكم المحكمة، بقوله: الكنيسة القبطية ترفض أي زواج وإذا تزوجوا على مذهب أي كنيسة أخرى يكونون قد فصلوا أنفسهم بأنفسهم.