الاحتلال يطالب بحبس الشيخ صلاح لمدة طويلة

قررت ما يسمى ب"المحكمة المركزية" في القدس المحتلة في نهاية جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الأحد (19-4)، إصدار قرارها لاحقًا وإرساله بالبريد؛ بعد المداولة في ملف سُمّي ب"معبر الكرامة"، ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الذي حضر الجلسة برفقة عدد من قيادات وأبناء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ووفد من القدس.
وأكد طاقم الدفاع الذي تمثل بالمحامي "أفيغدور فيلدمان" وطاقم محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان ممثّلاً بالمحاميين مصطفى سهيل وعمر خمايسي، أنه ما كان ينبغي إدانة الشيخ رائد صلاح في هذا الملف؛ حيث اقترح قاضي المركزية على الطرفين الاتفاق على سحب استئنافهم، إلا أن طاقم الدفاع رفض الأمر، وقرر القاضي إصدار القرار لاحقًا.
وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد، مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، بعد انتهاء المداولة في المحكمة: "طاقم الدفاع شرح للمحكمة المركزية أن هذا الملف جزء من الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح؛ إذ لا توجد سابقة قضائية حوكم بمثلها أي متهم، بمثل ما حوكم به الشيخ رائد صلاح".
وأضاف إن التهمة التي وُجّهت له هي ضرب باب غرفة برجله، كانت تجري فيها الشرطة بحسب اعتقاد الشيخ رائد صلاح تفتيشًا عاريًا على زوجته، في الوقت الذي كان فيه مسموحًا لرجال الأمن الرجال أن يدخلوا.
وتابع المحامي محاميد أن التهمة التي وُجّهت للشيخ رائد صلاح، هي تعطيل عمل الشرطي من خلال ضربه للباب، وكأن المطلوب من الشيخ رائد صلاح أن يجلس وينتظر ولا يحرك ساكنًا أثناء سماعه صوت زوجته تستغيث.. "هذا الأمر لم يكن له سابقة، الآن يطالبون بأشهر سجن طويلة للشيخ رائد صلاح، على هذه المخالفة، ما يدل على تفاهة النيابة التي قدمت هذه التهمة، وعلى ملاحقة سياسية واضحة، هدفها إدخال الشيخ رائد صلاح إلى السجن لأدنى الأسباب، وإبعاده عن القدس والمسجد الأقصى، وعن كل ما يمكن أن يثبّت أهلنا في القدس".
وعقّب الشيخ رائد صلاح على هذه المحكمة قائلاً: "ما أود قوله أننا تعوّدنا على مهازل النيابة الصهيونية، وفي نظرنا بات خطابها رخيصًا ومفضوحًا، لا قيمة له إطلاقًا؛ فهو يحاول أن يكرّس الظلم والعنصرية، والملاحقة السياسية، إلا أننا نؤكد أن هذا الأمر لا يخيفنا إطلاقًا، كما أننا سنبقى في وجه هذا الظلم الإسرائيلي، سواء حاول أن يصادر أراضينا أو أن يهدم بيوتنا.. ونؤكد في نفس الوقت أن هذا الاحتلال الباطل إلى زوال قريب"، وأنهى حديثه قائلاً: "قبل أن ندخل السجون أو بعد ذلك، سنبقى أحرارًا كما ولدتنا أمهاتنا، حتى نلقى الله تعالى".
يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم (16-2-2012) عندما دخل الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- عبر معبر "اللنبي"- الكرامة، قادمًا من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته.
وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ وصرخت في وجه الشرطية. حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، عادًّا إياه مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، ورافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية الفلسطينية.
وعلى ضوء موقف الشيخ وزوجته الرافض للتفتيش؛ اعتُقل الشيخ حينها بادعاء قيامه ب"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف ضده والتحقيق معه حول ادعاءات الشرطة.
وجرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، حيث أدين الشيخ صلاح بتهمة إعاقة عمل شرطي. وفي تاريخ (14-5-2014)، حكمت المحكمة على الشيخ رائد صلاح بغرامة مالية قيمتها 9000 شيقل، ويتم سجنه 45 يومًا في حال لم يتمّ دفعها، بالإضافة إلى تمديد السجن المشروط لمدّة 6 شهور فعلية، إذا قام الشيخ رائد صلاح بمخالفة القوانين خلال العامين المقبلين، بحسب قرار المحكمة.