النيابة الإسرائيلية تستأنف قرارا بالسجن مع وقف التنفيذ بحق رائد صلاح

تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية باستئناف على الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بإسرائيل مع وقف التنفيذ، مطالبة بتحويل الحكم إلى السجن الفعلي في قضية اتهامه بإعاقة عمل الشرطة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن "النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت على قرار العقوبة الصادر بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في إسرائيل والذي أدين فيه بعرقلة عمل شرطي على معبر اللنبي الواصل بين الأراضي الأردنية والضفة الغربية قبل حوالي 3 سنوات".
وطلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في القدس فرض عقوبة السجن الفعلي على الشيخ صلاح لفترة تتراوح ما بين شهرين وثمانية اشهر.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية تنظر قضايا حقوقية وجزائية الحد الأقصى للعقوبة بها السجن 7 سنوات)قد قضت في شهر مايو الماضي مع وقف التنفيذ حكم يتم تنفيذه في حال القيام بنفس المخالفة على الشيخ رائد صلاح بدفع غرامة مالية بمبلغ 9 الاف شيكل نحو 2700 دولار.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدمت للشيخ رائد صلاح لائحة اتهام على خلفية رفض الشيخ تفتيش زوجته بشكل مهين كما قالت الحركة الإسلامية .
ويأتي الاستئناف بعد أيام من إعلان نتنياهو إصدار أوامره الرسمية للجهات المختصة حظر الحركة الإسلامية واعتبارها "حركة خارج القانون".
ووصفت الحركة الإسلامية في بيان سابق إجراءات إسرائيل ضد الحركة بأنها "الضريبة التي تدفع لمواقفها من الاقصى وخاصة التصدي لمؤامرة إسرائيل على الأقصى".
ويعتبر صلاح من الشخصيات الإسلامية البارزة في الداخل الإسرائيلي (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، ومن أشد المناهضين لسياسة الاستيطان، وما يصفه الفلسطينيون ب"التهويد" والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.
ويمكن لرائد صلاح الاعتراض على قرار حبسه مع وقف التنفيذ، لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية، كما أنه بالإمكان الاعتراض على قرارات المركزية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي.
وتعود أحداث قضية "معبر الكرامة" إلى يوم 16 أبريل 2011 لدى قدوم الشيخ صلاح هو وزوجته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الواصل بين الجانبين بعد أدائه مناسك العمرة، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة الإسلامية.
وكانت شرطية إسرائيلية قد طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري، وهو الإجراء الذي رفضته الزوجة واعترض عليه الشيخ صلاح، باعتباره "إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة"، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل.
وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح وقتها واتهم ب"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.