محكمة إسرائيلية تصدر حكما على رائد صلاح ب«إعاقة عمل الشرطة»

تعقد محكمة الصلح الإسرائيلية تنظر قضايا جزائية وحقوقية في القدس الغربية اليوم الخميس جلسة للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل إسرائيل، في العام 2011 ب"إعاقة عمل الشرطة".
وبحسب الموقع الإلكتروني للحركة الإسلامية، فإن أحداث القضية المعروفة باسم "أحداث معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16 أبريل 2011 لدى قدومه هو وزوجته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الواصل بين الجانبين بعد أدائه مناسك العمرة.
وأشار الموقع إلى أن شرطية إسرائيلية طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري وما رفضته الزوجة واعترض الشيخ صلاح على هذا الإجراء باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل .
وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح وقتها واتهم ب"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة، بحسب الموقع .
وأشار الموقع إلى أن محكمة الصلح الإسرائيلية استمعت قبل ثلاثة أسابيع إلى آخر شاهدين من شهود الادعاء ، وهما محققة من المخابرات الإسرائيلية ومحقق من الشرطة الإسرائيلية، حيث طالب مكتب النيابة العامة المحكمة بإدانة الشيخ رائد صلاح بإعاقة عمل شرطي خلال تنفيذه وظيفته، فيما طالب الدفاع من المحكمة تبرئته .
ونقل موقع الحركة الإسلامية عن مصطفى سهيل، محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، قوله إن "هذا الملف كما يبدو بمثابة مؤامرة حيكت خصيصا ضد الشيخ رائد صلاح".
وأضاف أن "استدعاء مصورين خصيصا قبل أحداث التي تحدث عنها الملف تثبت نية المخابرات والشرطة بإهانة الشيخ بهدف دفعه لرد فعل ، وتلفيق تهمة ضده من أجل سجنه".
ويعتبر صلاح من الشخصيات الإسلامية البارزة في الداخل الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومن أشد المناهضين لسياسة الاستيطان، وما يصفه الفلسطينيون ب"التهويد" والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.
كما ينشط في مجال حماية الأوقاف والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، والمدن العربية داخل إسرائيل، الأمر الذي أدى لصدامه مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي أقدمت على اعتقاله وتوقيفه أكثر من مرة.