محكمة الاحتلال في القدس تؤجل النطق بالحكم ضد الشيخ رائد صلاح

أجّل قاضي محكمة الاحتلال 'الصلح' غربي القدس المحتلة، إصدار حكمه بخصوص ما بات يعرف بملف 'معبر الكرامة' الي وقت لاحق.
وعقدت، الخميس، جلسة استماع لشهادة محققة بمخابرات الاحتلال ومحقق بالشرطة حيال ملف معبر الكرامة، بحضور رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، والناطق الاعلامي للحركة الاسلامية المحامي زاهي نجيدات.
وأوضح مدير مؤسسة ميزان مصطفي سهيل أن محكمة الصلح استمعت اليوم إلي آخر شاهدين من شهود الادعاء، وهي محققة من المخابرات ومحقق من الشرطة، حيث قدمت الأطراف تلخيصاتهم.
وطالبت نيابة الاحتلال العامة قاضي المحكمة بإدانة الشيخ رائد صلاح بإعاقة عمل شرطي خلال تنفيذه وظيفته.
وقال سهيل: 'لقد طالب الدفاع من المحكمة تبرئة ساحة الشيخ رائد صلاح، وركز علي أن هذا الملف أصلا كما يبدو بمثابة مؤامرة أحيكت خصيصا ضد الشيخ رائد، وشدد علي ان استدعاء مصورين خصيصا قبل الأحداث التي تحدث عنها الملف تثبت نية المخابرات والشرطة بإهانة الشيخ بهدف دفعه لردة فعل، وبالتالي تلفيق تهمة ضده من أجل سجنه'.
ولفت سهيل أن القاضي بعد سماعه التلخيصات قرر أنه سوف يستدعي الأطراف لسماع حكمه في وقت لاحق، دون تحديد موعد للنطق بقرار الحكم.
وتعود أحداث ملف 'معبر الكرامة' إلي عام2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر 'أللنبي' قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جري فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ وقد رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد علي هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة.
وعلي ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام ب'إعاقة عمل الشرطة'، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في هذه الادعاءات.