أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، بتهمة إعاقة عمل الشرطة في معبر الكرامة (اللنبي)، الفاصل بين دولة الأردن والحدود الفلسطينية الإسرائيلية. واتهمت النيابة الإسرائيلية، الشيخ بإعاقة عمل الشرطة، على معبر الكرامة يوم 16 أبريل 2011، لدى عودته من الأردن، عندما طلبت شرطية اصطحاب زوجته للتفتيش الجسدي (يتم خلاله تعرية الجسد)، وهو ما رفضته الزوجة، ورفضه الشيخ، مانعا الشرطية من القيام بذلك. وقال القاضي الدكتور إيهود جوردون، في محكمة الصلح (البداية)، في مدينة القدس: "أرى أن المتهم أعاق عمل الشرطة، وأفشل عملية تفتيش زوجته عمدا، لذلك تمت إدانته". واعتبر الناطق باسم الحركة الإسلامية، زاهي نجيدات، أن"هذه ملاحقة سياسية، من الدرجة الأولى للشيخ رائد صلاح". وقال نجيدات: "من المضحك المبكي، أن تدين المحكمة الشيخ، الذي أراد الدفاع عن شرفه، وشرف زوجته". وقام مكتب المحامي أفيجدور فيلدمان، بالدفاع عن صلاح، وستعقد جلسة في 12 مايو المقبل، للنطق بالحكم. وحكمت محكمة الصلح على الشيخ صلاح، في مارس الماضي، بالسجن ثمانية أشهر نافذة، وثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ، بتهمة التحريض على العنف والعنصرية، في خطبة يوم جمعة، في وادي الجوز، بثها التليفزيون الإسرائيلي، وقال نجيدات: "قدمنا استئنافا على القرار".