نيابة الاحتلال تطلب سجن الشيخ رائد صلاح 8 أشهر

عقدت محكمة الاحتلال 'الصلح' بالقدس المحتلة، الاثنين، جلسة للاستماع لادعاءات الأطراف حول العقوبة التي يجب أن تفرض علي رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف باسم ملف 'الكرامة'.
وكان قاضي المحكمة 'ايهود غوردون' أدان في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 10 إبريل 2014 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لادعاءات نيابة الاحتلال العامة، والتي طالبت بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلي الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
من جهته، قال المحامي افيغدور فيلدمان من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إنه نادرا ما تقدم لوائح اتهام في مثل هذه الحالات، كما أن النيابة لم تبرز سوابق قضائية لعدم وجود حالات مشابهة، واختيار الشيخ صلاح لتقديم لائحة الاتهام هذه ضده كان بشكل استثنائي وغير دارج وغير معمول به.
ولفت إلي أن هذه التهمة مع ندرة تقديم لوائح اتهام مشابهة لها، لم يسبق أن حكم أي شخص بالسجن الفعلي ولو ليوم واحد، وإنما معظمها كانت عقوبات مخففة مع وقف التنفيذ أو غرامة مالية علي أقصي حد.
وقد حدد قاضي المحكمة الاثنين القادم موعدًا لجلسة قادمة للنطق بالحكم.
ويعود ملف 'معبر الكرامة' لتاريخ 16 إبريل 2011 عندما عاد صلاح عبر معبر الكرامة 'اللنبي' قادما من الأردن بعد أدائه العمرة بصحبة زوجته، حيث جري فحصه وأمتعته، ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تفتيشها بشكل عارٍ، حيث رفضت وصرخت بوجهها، حينها اعترض صلاح علي ذلك، باعتباره إجراءً مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعا الشرطية القيام بهذا التفتيش.
وعلي ضوء رفض الشيخ وزوجته لهذا التفتيش، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام ب'إعاقة عمل الشرطة'، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة، وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع.