علي خلفية خطبة جمعة في القدس: الشيخ رائد صلاح يواجه السجن عشر سنين

طالبت نيابة الاحتلال الصهيوني العامة بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح عشر سنين نافذة، ودعت إلي إدانته بالتحريض علي الكراهية والعنف والعنصرية في ملف خطبة صلاة جمعة في حي وادي الجوز قرب أسوار القدس التاريخية.
وكانت محكمة الصلح في القدس المحتلة برّأت صلاح في مارس/آذار الماضي من تهمة التحريض علي الكراهية، وفرضت عليه حكما بالسجن ثمانية أشهر بعدما أدانته بالتحريض علي العنف.
وقدم مدير النيابة العامة في القدس المحامي أوري مورآب قبل يومين استئنافا للمحكمة المركزية طعن من خلاله في قرار محكمة الصلح في ملف خطبة وادي الجوز التي أعقبت عملية هدم الاحتلال باب المغاربة المؤدي إلي المسجد الأقصي.
واعتبر المحامي مورآب السجن ثمانية أشهر للشيخ صلاح حكما مخففا، وطالب المحكمة بمعاقبته بأقصي العقوبات التي يحددها القانون 'الإسرائيلي' والتي تصل إلي السجن خمس سنين.
ودعا إلي إعادة النظر في تبرئة الشيخ صلاح من بند التحريض علي الكراهية والعنصرية وإدانته بهذه المخالفة التي تصل عقوبتها القصوي إلي السجن خمس سنين.
وبررت النيابة الصهيونية العامة طلبها إنزال أقصي العقوبة بحق الشيخ صلاح بأن تصريحاته في خطبة وادي الجوز كانت مناوئة للمؤسسة'الإسرائيلية' حيث وصف سياساتها بالإرهابية، ورأت أنها معادية لقوات الأمن لأنه اتهمها بارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء.
وادعت النيابة في الاستئناف بأن تصريحات صلاح موجهة ضد دولة 'إسرائيل' و'الشعب' اليهودي، وتحمل رسائل إلي العالمين العربي والإسلامي لتفجير انتفاضة تهدف إلي تحرير القدس والأقصي.
في المقابل، قدم المحامي أفيغدور فيلدمان رئيس طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح ومحامو مركز 'ميزان' لحقوق الإنسان استئنافا للمحكمة المركزية رفضوا عبره الإدانة والعقوبة.
وأوضح مدير مركز ميزان المحامي مصطفي سهيل أن تصريحات الشيخ صلاح في خطبة وادي الجوز تندرج في سياق حرية التعبير عن الرأي، لأنه عبر عن رفضه لهدم الاحتلال باب المغاربة من أجل إقامة جسر عسكري لتسهيل عمليات اقتحام المسجد الأقصي. ونفي أن تكون الخطبة تضمنت تحريضا علي الكراهية والعنف كما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام.
وشدد المحامي سهيل علي أن الاستئناف الذي قدمته نيابة الإحتلال بفرض عقوبة مضاعفة وصارمة علي الشيخ صلاح، يوضح أن الجهاز القضائي انضم إلي مختلف أذرع المؤسسة 'الإسرائيلية' التي تلاحق الشيخ صلاح بسبب مواقفه السياسية ودوره في نصرة القدس والأقصي.
ويشير إلي أن قضايا التحريض علي العنف والكراهية التي تداولتها المحاكم 'الإسرائيلية' لم تصدر فيها أحكام بالسجن الفعلي.
وحسب المحامي سهيل، فإن القضاء 'الإسرائيلي' يكيل بمكيالين حيث يوظف لتكميم ومنع الأنشطة الجماهيرية المناهضة للاحتلال، في حين يتغاضي عن القيادات اليهودية التي تتمادي في تحريضها العنصري ضد العرب والفلسطينيين وتدعو لاستهدافهم دمويا، وفي حال رفع قضايا ضد هذه القيادات تقضي المحاكم بتبرئتها.
تجدر الإشارة الي أن محكمة الصلح في القدس المحتلة أدانت قبل أيام الشيخ صلاح بعرقلة عمل أفراد الشرطة 'الإسرائيلية' في معبر الكرامة، وذلك عندما كان برفقة زوجته قادما من الأردن بعد تأدية مناسك العمرة.
ويعود قرار الإدانة إلي أن الشيخ صلاح رفض الانصياع لطلب أفراد المخابرات والشرطة بإجراء تفتيش لزوجته. وحدد القاضي إيهود غوردون يوم 12 مايو/أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم وتحديد العقوبة.