بين التنظيم وضمان حرية العمل.. ماذا يعني تعديل قانون «المهن الرياضية»؟

◄ «وهبة»: التعديل يفتح تخصصات جديدة.. والنقابة الجهة الوحيدة لتحديد الممارسين
◄ «حليم»: التعديلات ترفع كفاءة العاملين بالمجال الرياضي.. وتوحيد المصطلحات يمنع اللبس ويحقق العدالة بين الخريجين
◄ «عتمان»: التعديلات خطوة تشريعية لتطوير المنظومة الرياضية.. وتحقق توازن بين حرية المهنة والتأهيل العلمي
أثار تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جدلًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والقانونية، لما ينطوي عليه من دلالات تتجاوز مجرد تنظيم العمل النقابي، لتصل إلى تكريس ولاية الدولة على المهن الحرة. وجاء هذا التعديل استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما ترتب عليه فتح مجالات وتخصصات مهنية جديدة.
يمنح التعديل النقابة صلاحيات حصرية في تنظيم المهنة وتحديد شروط مزاولتها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حق الممارسين في العمل، ومدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الحرية المهنية والضمانات الدستورية.
وعن أهمية التعديلات، أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، جاء استجابة لرئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية، إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما فتح العديد من التخصصات.
وأكد وهبة، أن التعديل يكرس ولاية الدولة على المهن الحرة، قائلا: "النقابة هي التي تحدد من ينتمي إليها"، مشيرًا إلى أنه من بين إيجابيات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التنسيق بين المهن الرياضية، والمجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "علشان مش كل من هب ودب يقول أنا معايا تخصص"، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد هذه التخصصات التي تنضم إلى النقابة.
◄ الارتقاء بمستوى العاملين في المجال الرياضي
من جانبه، أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، تمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية، تعكس وعي الدولة المصرية بأهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع المتغيرات العلمية والمهنية المتسارعة، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي، وضمان تقديم خدمات رياضية أكثر كفاءة وجودة للمجتمع.
وأوضح حليم أن مشروع القانون يأتي منسجماً مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية العمل وممارسة المهنة، وفي الوقت ذاته يضع ضوابط واضحة تحفظ هيبة المهنة وتنظم آليات ممارستها، بما يضمن الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أكد سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والتشريعية، وهو ما يعكس حرص البرلمان على إقرار تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام، وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي في القطاع الرياضي.
◄ تحقيق العدالة ومنع الازدواجية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توحيد المصطلحات الواردة في القانون، ولا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يعد خطوة مهمة لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي المطلوب للقيد بالنقابة، ومنع أي التباس تشريعي قد يترتب عليه اختلاف في تفسير النصوص أو ازدواجية في المعايير، بما يحقق العدالة والوضوح لكافة خريجي كليات التربية الرياضية، ويضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين للانضمام للنقابة.
اقرأ ايضا| الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المهن الرياضية
وأضاف حليم، أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية، يعزز من الدور التنظيمي والرقابي للدولة، ويضمن خضوع تلك الدراسات لمعايير علمية دقيقة ومعترف بها، كما يسهم في منع تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ويحقق مزيدًا من الانضباط المؤسسي في إدارة ملف التأهيل المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
◄ تطوير الهيكل النقابي
وأكد أن مشروع القانون يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في دعم تطوير المنظومة الرياضية على أسس علمية وتشريعية سليمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الممارسة الرياضية، ويرسخ مكانة الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة، خاصة ما يتعلق بتطوير الهيكل النقابي للشُعب المختلفة واستيعاب التخصصات الرياضية المستحدثة، تعكس توجه الدولة نحو تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا يخدم المجتمع، مع الحفاظ على استقلال النقابة في أداء دورها المهني داخل الإطار التشريعي المنظم، بما يسهم في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على مواكبة المعايير الدولية، ودعم خطط الدولة للنهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات.
◄ خطوة تشريعية لتطوير المنظومة الرياضية
من جانبه، أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة العمل الرياضي في مصر، ووضع إطار قانوني حديث يواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الرياضة ويعزز من مهنية المشتغلين بها.
وأوضح عتمان أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب يعكس رؤية واضحة للدولة في تنظيم المهن الرياضية على أسس علمية ودستورية سليمة، مشيرًا إلى أن التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الشباب والرياضة أكد توافق التعديلات المقترحة مع أحكام الدستور، وتحقيقها للتوازن المطلوب بين حرية مزاولة المهنة وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني الملائم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، ولا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يسهم في إزالة أي لبس تشريعي، ويؤسس لمرجعية قانونية واضحة للمؤهلات المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويعزز من الانضباط المهني داخل الوسط الرياضي.
وأضاف عتمان أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يمثل نقلة نوعية في ضبط منظومة التأهيل المهني، خاصة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل الدرجات العلمية، وهو ما يضمن التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية، ويحول دون العشوائية أو التضارب في معايير القبول.
اقرأ ايضا| برلماني: تعديلات قانون المهن الرياضية يحرم 25% من الرياضيين من الانضمام للنقابة
وأكد النائب عادل عتمان أن التعديلات الخاصة بتطوير الهيكل النقابي وتشجيع النقابة على تحديث «الشعب النقابية» تعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة التطور الذي يشهده القطاع الرياضي، وظهور تخصصات جديدة تتطلب أطرًا تنظيمية مرنة تواكب المعايير والممارسات الدولية، وتفتح المجال أمام استيعاب الكفاءات الشابة والمؤهلة.
وشدد النائب على أن تأكيد دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا لا يتعارض مع استقلال النقابة، بل يعزز من قدرتها على القيام بدورها المهني في إطار تشريعي منضبط، يضمن حماية المهنة والمنتسبين إليها، ويحافظ في الوقت نفسه على الصالح العام.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، برئاسته وهيئته البرلمانية، حريص على دعم أي تشريعات من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية، وبناء كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.