إحالة 34 عسكريا من الجيش التركى بشأن تحقيقات الكيان الموازى

أمرت النيابة العامة بإسطنبول، بإحالة 34 عسكريًا بينهم ضابط برتبة رائد، من الجيش النظامي التركي، في إطار التحقيقات حول "الكيان الموازي" وادعاءات بحدوث مخالفات في تحقيقات ما يعرف في الرأي العام التركي ب "تنظيم السلام والتوحيد"، أو "تنظيم جيش القدس الإرهابي" المزعوم، الذي اتخذه "الكيان الموازي"، ذريعة للقيام بالتجسس على مواطنين ومسؤولين أتراك.
ونفذت عملية التوقيف بحق المشتبهين، مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة في قضية توقيف شاحنات للاستخبارات التركية في شهر يناير 2014 بحجة تحقيقات متعلقة بتنظيم "السلام والتوحيد".
وكانت قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 يناير 2014، 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
ويحاكم المشتبهون أيضًا من قبل محكمة الجزاء في ولاية أضنة بتهمة التجسس، والمتعلقة بتوقيف شاحنات للاستخبارات التركية في ولايتي "أضنة، وهطاي" جنوبي تركيا، ويواجه المشتبهون تهمًا تتعلق ب "الانتساب إلى تنظيم إرهابي" والعمل على إسقاط الحكومة التركية، وإعاقتها عن أداء واجباتها".
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 11 شرطيًا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون"، في 22 يوليو الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف ب "منظمة جيش القدس الإرهابية ".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.