توقيف 28 عسكرياً ضمن تحقيقات «الكيان الموازي» بتركيا

أوقفت السلطات التركية 28 شخصا من اصل 34 عسكريا، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، في مايخص ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي إتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.
وتواصل النيابة في اسطنبول، التحقيق مع الموقوفين، فيما تعمل الجهات المعنية على إلقاء القبض على العساكر الستة المشتبهين الآخرين.
وكانت نيابة أضنة أصدرت قرارا بالقاء القبض على 34 عنصرا من أفراد الدرك، على خلفية الاشتباه بتورطهم في توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانية إلى سوريا كانت ترافقها عناصر من المخابرات بغية تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنة، لتفتيشها بتعليمات من جهات مرتبطة بالكيان الموازي متغلغلة في النيابة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في اسطنبول أسقطت التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، واغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرا من الأمن بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 تموز/ يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة التنظيم المفترض.
وعقب توسيع التحقيقات، اصدرت النيابة قرارا بتوقيف 29 شرطيا مشتبها، في شباط/ فبراير المنصرم، كما صدر في إطار القضية أمر بالقاء القبض على فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة)الذي تتهم الحكومة جماعته بالتغلغل في أجهزة الدولة، وتصفها بالكيان الموازي.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"جازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.‎