أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 8 عسكريين من الجيش النظامي، في ولاية أضنة، وذلك في إطار التحقيقات حول العضوية في تنظيم "الكيان الموازي" وادعاءات بحدوث مخالفات في تحقيقات ما يعرف في الرأي العام التركي ب "تنظيم السلام والتوحيد"، أو "تنظيم جيش القدس الإرهابي" المزعوم، الذي اتخذه "الكيان الموازي"، ذريعة للقيام بالتجسس على مواطنين ومسؤولين أتراك. يأتي ذلك بعد ظهور أدلة جديدة في قضية توقيف شاحنات للاستخبارات التركية في كانون الثاني/يناير 2014 من قبل الأمن والدرك، بحجة تحقيقات متعلقة بتنظيم "السلام والتوحيد". ويحاكم المشتبهون أيضًا من قبل محكمة الجزاء في ولاية أضنة بتهمة التجسس، والمتعلقة بتوقيف شاحنات للاستخبارات التركية في ولايتي "أضنة، وهطاي" جنوبي تركيا، ويواجهون تهمًا تتعلق ب "الانتساب إلى تنظيم إرهابي" والعمل على إسقاط الحكومة التركية، وإعاقتها عن أداء واجباتها". وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 11 شرطيًا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون"، في 22 تموز/يوليو الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف ب "منظمة جيش القدس الإرهابية ". تجدر الإشارة أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.