محكمة تركية تصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق «فتح الله غولن»

أصدرت محكمة الصلح والجزاء التركية، بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال عدد من المشتبهين، بينهم "فتح الله غولن"، و"إمره أوسلو"، في إطار التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
ويأتي قرار المحكمة، بناء على طلبٍ تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيقات التي تجريها مع 80 مشتبهًا، على خلفية قضية الكيان الموازي، والتي تضم تهماً ب "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"التجسس"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، أو إعاقة أعمالها".
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 11 شرطيًا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون"، في 22 يوليو الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف ب "منظمة جيش القدس" الإرهابية.
وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً بتوقيف 29 شخصًا، الأسبوع المنصرم، عقب توسيعها دائرة التحقيقات، نتيجة وصولها إلى أدلة جديدة، وذلك على خلفية اتهامات ب "تأسيس وإدارة منظمة إرهابية"، و"الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"القيام بأنشطة تجسس سياسية، وعسكرية ضمن أنشطة المنظمة"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء مهامها"، حيث أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 17 منهم، ومع القرار الجديد يبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية 28 شخصًا.
ويظهر "فتح الله غولن"، كمشتبه أول في لائحة الاتهام المقدمة من مديرية الأمن إلى النيابة العامة، والتي تضم أسماء 79 شخصًا، بينهم موظفي الأمن العام السابقين، "إمره أوسلو"، و"غولتكين أفجي"، والمدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون".
ويرد في ملف القضية، أسماء كل من رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان"، ورئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو"، ومدير المخابرات السابق "هاقان فيدان"، إضافةً إلى 101 شخصيةً اعتبارية، بينهم وزراء وبيراقراط، بصفتهم (مشتكي – متضرر).
وكانت مذكرة اعتقال بحق "فتح الله غولن"، صدرت عقب توقيفات أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، طالت ما يعرف ب "جماعة التحشية"، في 14 ديسمبر 2014، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو"، وصحيفة "زمان"، التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين آنذاك.
أصدرت محكمة الصلح والجزاء التركية، بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال عدد من المشتبهين، بينهم "فتح الله غولن"، و"إمره أوسلو"، في إطار التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
ويأتي قرار المحكمة، بناء على طلبٍ تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيقات التي تجريها مع 80 مشتبهًا، على خلفية قضية الكيان الموازي، والتي تضم تهماً ب "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"التجسس"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، أو إعاقة أعمالها".
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 11 شرطيًا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون"، في 22 تموز/يوليو الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف ب "منظمة جيش القدس" الإرهابية.
وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً بتوقيف 29 شخصًا، الأسبوع المنصرم، عقب توسيعها دائرة التحقيقات، نتيجة وصولها إلى أدلة جديدة، وذلك على خلفية اتهامات ب "تأسيس وإدارة منظمة إرهابية"، و"الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"القيام بأنشطة تجسس سياسية، وعسكرية ضمن أنشطة المنظمة"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء مهامها"، حيث أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 17 منهم، ومع القرار الجديد يبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية 28 شخصًا.
ويظهر "فتح الله غولن"، كمشتبه أول في لائحة الاتهام المقدمة من مديرية الأمن إلى النيابة العامة، والتي تضم أسماء 79 شخصًا، بينهم موظفي الأمن العام السابقين، "إمره أوسلو"، و"غولتكين أفجي"، والمدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون".
ويرد في ملف القضية، أسماء كل من رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان"، ورئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو"، ومدير المخابرات السابق "هاقان فيدان"، إضافةً إلى 101 شخصيةً اعتبارية، بينهم وزراء وبيراقراط، بصفتهم (مشتكي – متضرر).
وكانت مذكرة اعتقال بحق "فتح الله غولن"، صدرت عقب توقيفات أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، طالت ما يعرف ب "جماعة التحشية"، في 14 كانون أول/ديسمبر 2014، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو"، وصحيفة "زمان"، التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين آنذاك.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.