تصاعد غضب القضاة بعد استقالة الخضيري و توقيعات تدعو إلي جمعية طارئة للنادي لمواجهة قانون وزير العدل

تصاعدت حدة الغضب بين القضاة عقب استقالة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض احتجاجا علي محاولات وزارة العدل تقويض السلطة القضائية. أكدت مصادر قضائية استمرار حملة جمع 200 توقيع لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة للتصدي لمحاولات المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للسيطرة علي السلطة القضائية من خلال مشروعه الأخير بزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلي إلي 12 بدلا من 7، وضم رؤساء المحاكم الابتدائية جنوب وشمال القاهرة والمنصورة والاسماعيلية الذين يعينون وينتدبون بقرار من الوزير.
وأشارت المصادر إلي جمع 50 توقيعا حتي الآن، وإرسالها إلي المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض بعد اكتمالها بصفته رئيس الجمعية العمومية للنادي طبقا للائحة.
ووصف قضاة قرار استقالة »الخضيري« بأنه جرس انذار للسلطة التنفيذية بعد محاولاتها الصارخة لتقويض السلطة القضائية. أشار المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض إلي ان استقالة الخضيري بداية متوقعة، ورد فعل طبيعي للهجمة الشرسة من وزارة العدل والسلطة التنفيذية علي السلطة القضائية لتحويلها إلي جهاز تابع لها.