قضاة يتوقعون موجة استقالات بعد «الخضيرى» احتجاجاً على تدخل «مرعى» فى «مجلس القضاء»

فجرت استقالة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض - التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها أمس - جدلاً واسعاً داخل الوسط القضائى، خاصة فيما يتعلق بأسبابها، وأبرزها اتهامه الصريح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية، إذ اعتبرها مؤيدوها ومعارضوها «موقفاً» ضد التدخل فى الشأن القضائى، و«سبيلاً» يجب السير عليه للمطالبة باستقلال القضاء.
وتوقعت مصادر قضائية أن تشهد الأيام المقبلة «استقالات مشابهة»، خاصة من شباب القضاة، بسبب ما وصفته ب«الأوضاع السيئة والمتردية» فى الشأن القضائى.
وقال المستشار الخضيرى ل«المصرى اليوم»: «لقد تدخلوا فى الانتخابات الماضية لنادى قضاة مصر وأتوا بمن يريدون»، مؤكداً أن التدخلات فى انتخابات النادى «ما هى إلا مقدمة للسيطرة على السلطة القضائية».
وأضاف: «وزارة العدل تسعى لاختراق مجلس القضاء الأعلى، لأنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة، وعندما يأتى الوزير برجاله داخل المجلس فمعناه انعدام الرقابة على وزارته».
من جانبها، قالت المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «إن المستشار الخضيرى تكتم على الاستقالة بشكل غريب»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تفتح الاستقالة الباب أمام استقالات مشابهة احتجاجاً على الأوضاع السيئة والمتردية التى يعيشها القضاة – حسب قولها - كما توقعت أن يقبل على تقديم الاستقالات شباب القضاة، اقتداء بما فعله المستشار الخضيرى.
وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن الأسباب التى دفعت المستشار الخضيرى إلى تقديم استقالته هى مقولة دائمة يتبناها القضاة حتى هذه اللحظة، وهى أن القضاء فى مصر «لم يستكمل مقوماته، ولم يحصل على استقلاله حتى الآن»، لافتاً إلى أن القضاء لايزال يتعرض لمحاولات «السيطرة الدائمة»، إلا أن القضاة مازالوا ثابتين على التصدى لها.