اشتعلت المعركة بين رموز التيار المسمى ب«استقلال القضاء»، والقضاة من التيار المعارض لمواقفهم - والذين يصنف عدد منهم على أنهم مدعومون من الحكومة - والتى فجرتها من جديد استقالة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس النقض مؤخراً، وانفردت «المصرى اليوم» بنشرها فى 20 سبتمبر الماضى. وشن التيار المعارض لمواقف تيار «الاستقلال»، هجوماً حاداً خلال الأيام الماضية، من خلال بعض الصحف الحكومية والخاصة، كان آخره عرض كتاب المستشار فتحى خليفة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الذى تضمن اتهامات صريحة للخضيرى وزملائه بأنهم رؤوس الفتنة فى القضاء، حيث كشف خليفة فى كتابه عن فشله فى الإطاحة بهم من العمل القضائى. وأكد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المعار حاليا إلى الكويت، أنه يمتلك الأدلة والمستندات على وقائع تورط الدولة فى إفساد بعض القضاة ومنهم شيوخ القضاة الذين تولوا أعلى المناصب القضائية. واتهم البسطويسى، رئيس «النقض» الأسبق، بممارسة التجاوزات أثناء فترة رئاسته لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، مؤكداً أنه يمتلك الأدلة والمستندات على بعض تجاوزاته، قائلاً: «سأفصح عنها فى وقتها»، وأضاف: «إن المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، اعترف بندمه على قرار إحالتى أنا والمستشار محمود مكى إلى المحاكمة الجنائية بسبب كشفنا تزوير الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن قراره كان خاطئاً وأنه اضطر إليه نتيجة الضغوط الشديدة التى تعرض لها». وأشار البسطويسى إلى أن إحدى صور الفساد الذى يمكن أن يقع فيه قاض هو أن يسمح لنفسه بأن يكون خصماً وحكماً فى أى قضية، وأوضح بقوله: «خليفة وهو شيخ القضاة كان خصما وحكما فى قضيتنا، ولم يتخذ أى إجراء فى شكاوى القضاة بشأن تزوير الانتخابات حماية للمزورين من بعض رؤساء اللجان العامة». من جانبه، علق المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، على اتهامات خليفة، قائلاً: «لا نذكر لشيوخ قضائنا الذين تركوا الخدمة وأحيلوا للمعاش إلا محاسنهم، ولن نرد على من تجاوز منهم إلا بقولنا (سلاماً) حفاظا على هيبة المنصب الذى كانوا يشغلونه».
