«الصدمة» تسيطر على القضاة بعد استقالة «الخضيرى»

فجرت استقالة المستشار محمود الخصيرى، نائب رئيس محكمة النقض، جدلاً واسعاً داخل الوسط القضائى، خاصة فيما يتعلق بأسباب تلك الاستقالة، التى كان أبرزها اتهامه الصريح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى شؤون السلطة القضائية.
وتوقعت مصادر قضائية أن تشهد الأيام المقبلة «استقالات مشابهة»، خاصة من شباب القضاة، بسبب ما وصفته ب«الأوضاع السيئة والمتردية والتدخلات السافرة» فى الشأن القضائى.
وكانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر استقالة المستشار محمود الخضيرى التى قدمها أمس الأول إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بسبب أرجعه ل«التدخلات فى أعمال القضاة، ومحاولة الحكومة السيطرة على نادى قضاة مصر، وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات، واختراق مجلس القضاء الأعلى».
وقال المستشار الخضيرى ل«المصرى اليوم»: «لقد تدخلوا فى الانتخابات الماضية فى نادى قضاة مصر وأتوا بمن يريدون»، مؤكداً أن التدخلات فى انتخابات النادى «ما هى إلا مقدمة للسيطرة على السلطة القضائية».
وأضاف «وزارة العدل تسعى لاختراق مجلس القضاء الأعلى، لأنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة، وعندما يأتى الوزير برجاله داخل المجلس فمعناه انعدام الرقابة على وزارته».
وقالت المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «إن المستشار الخضيرى تكتم على موضوع الاستقالة بشكل غريب»، مؤكدة أنه شخصية لا يختلف عليها اثنان سواء داخل القضاء أو خارجه وله مواقف شديدة الصلابة بما يتعلق بشأن إصلاح القضاء واستقلاله.
وأكدت الزينى أنها كانت تتوقع هذا القرار من المستشار الخضيرى منذ فترة طويلة وتقريباً منذ أكثر من عام، لان العام الماضى – حسب قولها - شهد «تدخلات سافرة من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية»، حسب كلامها، وأضافت: الخصيرى كان يخرج من وقت لآخر ليحذر مما سيحدث، ولذلك كنت متوقعة تقدمه بالاستقالة.
وقالت: «لكنى كنت أعرف أن جميع من حوله سيجعلونه يتراجع عن مثل هذا القرار لأنه بالنسبة لمنصبه ومكانته تضحية كبيرة جداً وتصرف غير مسبوق»، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تفتح استقالة الخضيرى الباب أمام استقالات متشابهة من داخل القضاء احتجاجاً على الأوضاع السيئة والمتردية التى يعيشها القضاة – حسب قولها - كما توقعت أن يقبل على تقديم الاستقالات شباب القضاة، اقتداء بما فعله المستشار الخضيرى.
وتابعت المستشارة نهى الزينى: «هناك ثورة واستنفار داخل القضاة بسبب التدخلات الاخيرة من الحكومة ليس فى القضاة فقط، وإنما فى التيارات الأخرى المختلفة».
وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن الأسباب التى دفعت المستشار الخضيرى إلى تقديم استقالته من القضاء هى مقولة دائمة يتبناها القضاة حتى هذه اللحظة، وهى أن القضاء فى مصر «لم يستكمل مقوماته، ولم يحصل على استقلاله حتى الآن»، لافتاً إلى أن القضاء مازال يتعرض لمحاولات ل«السيطرة الدائمة»، إلا أن القضاة ثابتون على التصدى لها.
وقال مكى «إن مبررات المستشار محمود الخضيرى فى تقديم استقالته تتمثل فى وصوله إلى حالة من الضيق الشديد من القيود القضائية التى يلتزمها زملاؤه من التيار الاستقلالى فى مواجهة السيطرة على القضاء، فى وقت يميل الخضيرى فيه إلى المزيد من الصراحة والتصدى لهذه السيطرة، بينما يرى العديد من زملائه فى تيار الاستقلال ان التصدى لابد أن يحدث من خلال خطوات محسوبة لا تغضب النظام».
وأوضح مكى أن القضاة تحكمهم قواعد المهنة، لذلك لا يمكن لهم أن يشاركوا فى أى مواقف احتجاجية من الممكن أن يكونوا مؤمنين بصوابها، وهو ما حدث فى احتجاج خبراء العدل، وكذلك مواقف رفع الحصار عن غزة، التى لم يشارك القضاة فيها، لكن يحق لهم أن يعقدوا ندوة على سبيل المثال داخل نادى القضاة، مشيراً إلى أن هذه القيود قد تمنع تحول العمل القضائى إلى عمل سياسى، وقد تتيح استقالة الخضيرى الفرصة له فى الاشتراك فى العمل السياسى.
واتفق مكى مع الخضيرى فى مقولته إن السلطة التنفيذية تهيمن على القضاء، وأضاف «أنها تهيمن على كل المؤسسات فى الدولة»، وأن استقلال القضاء يتطلب تحقيق الديمقراطية أولاً، والديمقراطية تتطلب تحرك الحركات الشعبية.
ولفت إلى أن وجود الخضيرى فى القضاء أو خروجه منه يعتبر إضافة فى الحالتين، لافتاً إلى أن وجوده داخل القضاء فرض عليه قيوداً وخروجه منه قد يمنحه حرية أكثر.
وقال المستشار مصطفى الشقيرى، رئيس محكمة الاستئناف: «إن الخضيرى تسرع فى تقديم استقالته»، لافتاً إلى أن المطالبة بالإصلاح لها طرق وأساليب أخرى، منها – حسب قوله - تقديم مذكرة إلى الجهات المعنية فى الدولة يوضح فيها وجهة نظره فى الإصلاح، ومطالبه فى هذا الشأن.
وأضاف: «إن الإصلاح من السهل أن يتحقق بالوسائل المشروعة دون اللجوء إلى الاستقالة والبعد عن المناصب».
من جهة أخرى، قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء: «إن مجلس القضاء الأعلى لم يتلق أى أوراق من المستشار محمود الخضيرى تفيد باستقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض»، مشيراً إلى أنه فى حال تلقيه طلباً رسمياً بذلك سيقوم بصفته رئيساً للمجلس برفعها إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل.
وأشار المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن استقالة الخضيرى «لم تكن مفاجئة» بالنسبة له، لأنه كان أحد الذين أقنعوا الخضيرى منذ عام بالعدول عن استقالته وقتها، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يستمر الخضيرى فى تقديم رسالته بين زملائه، خصوصاً بعدما ارتبط بشباب القضاة ارتباطاً غير مسبوق.
وقال مكى: «ما فعله الخضيرى لاستقلال القضاء لا ينكره جاحد»، واصفاً إياه بأنه من رموز دعاة الإصلاح فى مصر كلها وليس القضاة فقط. وأضاف «المستشار الخضيرى أعلن عن سبب تقديمه الاستقالة، وهو ما يحترم فيه لأنه ينم عن صدقه مع النفس، وإن كنت مختلفاً معه فى حديثه عن حالة اليأس من الإصلاح التى سيطرت عليه،
وكانت من دوافع تقديمه الاستقالة، لأننى مقتنع أنه لا يمكن أن تستمر هذه الأحوال، والتغيير مقبل لا مفر فى ذلك، ولكنه محتاج لمزيد من الجهد والعطاء والمثابرة من القضاة خصوصاً شباب القضاة، خاصة أن الإصلاح لن يحدث إلا بمزيد من التضحية ونحن محتاجون تضحيات حقيقية».