حكومة هنية تدين تهويد أسماء مدينة القدس وتدعوا الشعب الفلسطيني لمقاومة المخططات الصهيونية

أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ما تقوم به سلطات الاحتلال في الأرض المحتلة منذ عام 1948 من تغييرٍ لأسماء القرى والبلدات بشكلٍ عنصريٍّ، في محاولةٍ لتنفيذ مخططات التهويد، مؤكدة أنه مهما غيَّر الصهاينة من أسماءٍ فلن يغيِّروا من الواقع شيئًا، ولن يستطيعوا تكريس احتلالهم لهذه الأراضي.

ودعت الحكومة في بيانٍ لها عقب اجتماعها الأسبوعي مساء الثلاثاء (14-7) الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى مقاومة المخططات الصهيونية بتركيز الهوية العربية الفلسطينية وتأكيدها وترسيخها في الوعي الجمعي للأهالي لمواجهة محاولات الإحلال الثقافي والتهويدي التي تجري بشكلٍ منظمٍ في ظل سيطرة النظم العنصرية على الحكم في الكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بموضوع الحوار الفلسطيني، اعتبرت الحكومة أن مواقف حركة "فتح" الأخيرة من الحوار تراجعٌ خطيرٌ عن التفاهمات التي تمَّ التوصُّل إليها في القاهرة، ومحاولةٌ لتكريس الانقسام؛ مما يخدم مصالح الاحتلال.

وقالت: "مع تقديرنا للجهود المصرية الكريمة لإنجاح الحوار، فإننا نحمِّل حركة "فتح" مسؤولية التعثر الحاليِّ في التوصُّل إلى اتفاق، ونؤكد أن كل المعطيات الحاليَّة لا تشير إلى أن حركة "فتح" جادة في الوصول إلى اتفاق، بل لا تملك قرارًا بإتمام المصالحة".

وبشأن ما كشف عنه القيادي في حركة "فتح" فاروق القدومي من تورُّط محمود عباس ومحمد دحلان في مؤامرة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وغيرهما من قادة المقاومة؛ أكدت الحكومة أن ما كُشف من حقائق خطيرة يحتاج إلى دراسة وافية ومستفيضة من كافة أبناء الوطن.

وشددت على أن هناك أياديَ متعاونةً مع الاحتلال تحاول العبث بالواقع الفلسطيني الداخلي، وتتكامل مع الاحتلال أمنيًّا وسياسيًّا، وجنَّدت المجموعات لهذا الهدف أثناء الانتفاضة وقبل العدوان على غزة وبعده، متسترة باسم الأجهزة الأمنية السابقة في غزة التي لفظها الشعب الفلسطيني.

وفي سياقٍ آخر رحَّبت الحكومة بالموقف البريطاني الأخير من منعٍ لتصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني على خلفية عدوانه على قطاع غزة، مشددةً على أن المطلوب من الحكومة البريطانية أبعد من ذلك بكثير، لا سيما أنها تتحمَّل مسؤولية أخلاقية كبرى في نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 بعد أن رزح ردحًا من الزمن تحت الانتداب البريطاني، ثم مساعدة الانتدابِ العصاباتِ الصهيونيةَ على اغتصاب فلسطين.

واعتبرت الحكومة أن موقف "مجموعة الثماني" بضرورة إنهاء الحصار على غزة موقفٌ متقدِّمٌ يحتاج إلى إيجاد الآليات اللازمة للتطبيق الفعلي، وإجبار الاحتلال على وقف الحصار بشكلٍ فوريٍّ، وإنهاء معاناة مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

كما دعت "مؤتمرَ عدم الانحياز" في قمته المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية إلى اتخاذ قراراتٍ واضحةٍ تجاه إنهاء الحصار على غزة، واتخاذ الآليات اللازمة لذلك، وعدم الاكتفاء بالبيانات والعبارات؛ إذ إن المطلوب هو فعلٌ حقيقيٌّ على الأرض، وكذلك العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودعم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

وحذرت الحكومة من ضياع النقود التي سلَّمها "البنك الدولي" إلى سلطة رام الله من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرةً أن هذه الأموال وصلت إلى أيادٍ غير أمينةٍ، ولا تصل إلى قطاع غزة، وتساهم في تعزيز الانقسام، وشددت على ضرورة أن يتابع الشعب طرق صرف هذه الأموال قبل فوات الأوان.

من جهةٍ أخرى أشادت الحكومة بجهود النائب البريطاني جورج جالاوي والمشاركين في قافلة "شريان الحياة 2"، معتبرةً أن هذه القافلة هي مساهمةٌ حقيقيةٌ وفاعلةٌ لكسر الحصار على غزة وإثبات فشله، وتأتي كرسالةٍ إنسانيةٍ مقدِّرةٍ دعمَ صمود الشعب الفلسطيني وصبرَه على جرائم الاحتلال والحصار.