حكومة الاحتلال تتوعد السلطة بفرض مزيد من العقوبات في حال توجهها للهيئات الأممية

حكومة الاحتلال تقرر تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية ردًا على قرار السلطة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

هددت حكومة الاحتلال بفرض المزيد من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في الأيام القادمة، في أعقاب توجهها للهيئات الأممية، وقالت إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة هآارتس العبرية عن مسؤول “إسرائيلي” رفيع المستوى قوله” إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليًا، وأن “الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق”. وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع بهدف لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية. وقال المصدر إن “إسرائيل” لن تسكت على السلوك الفلسطيني وتقديم الطلب للالتحاق لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل “إسرائيل” رسميًا أو منظمات مؤيدة لها في مختلف دول العالم.
ونقلت “هآرتس” عن المصدر ذاته قوله إننا “لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة”، موجها تهديداً مبطنا بأن “إسرائيل” قد تقدم شكاوى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ولفتت “هآرتس” إلى أن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية، ونقلت عن مصدر “إسرائيلي” قوله إن “إسرائيل” توجهت رسمياً للولايات المتحدة لكي توضح للسلطة الفلسطينية بأنها في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي وقدمت دعاوى ضد “إسرائيل”، فإن السلطة ستخسر الدعم المالي الأميركي الذي يصل إلى 400 مليون دولار سنويًا.
وكانت الولايات المتحدة ألمحت إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية. وحذر مصدر في الخارجية الأمريكية من تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، مؤكدا أن القضية برمتها قيد الدراسة.
واعتبرت السلطة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال تجميد تحويل عائدات الضرائب بأنه جريمة حرب. وقال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في تصريح صحافي أمس إن القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل عائدات الضرائب “جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية”.