رغم مجازرها التاريخية فى حق الفلسطينيين..تل أبيب تتبجح وتدرس مقاضاة الرئيس الفلسطينى بتهم ارتكاب"جرائم حرب"..وتهدد بخطوات انتقامية أخرى بعد تجميد أموال الضرائب للسلطة ردا على التوجه ل"جنائية الدولية"

رغم المجازر التاريخية التى ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى على مر السنوات الطويلة الماضية منذ احتلالها للأراضى الفلسطينية عام 1948، قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى اليوم الأحد، إن إسرائيل ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وذكرت المصادر الإسرائيلية وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية والإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه يجب على القيادة الفلسطينية توقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأشارت المصادر الإسرئيلية إلى أن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هى التى ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسئولين الفلسطينيين، على حد قولهم.
وأوضحت يديعوت أنه بعد تقديم السلطة الفلسطينية طلب الانضمام لمعاهدة "روما"، قررت إسرائيل السير فى اتجاهين متوازيين، وهما تقديم شكاوى فى محاكم دولية ضد قيادات فلسطينية، وتكثيف التحقيقات فى عمليات الجيش الإسرائيلى التى قتل فيها مدنيون فلسطينيون تمهيدا لرفض تحقيقات دولية ولسد الطريق أمام إمكانية مقاضاة ضباط الإسرائيلين بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
ونقلت يديعوت عن مسئول إسرائيلى قوله: "إن إسرائيل تدرس سبلا ملاحقة مسئولين فلسطينيين قضائيا فى الولايات المتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وذلك ردا على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أنه ينبغى على الزعماء الفلسطينيين الخوف من الخطوات القضائية بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسى.
وفى توضيح لتلك الخطوات الإسرائيلية قال مسئول إسرائيلى آخر إن إسرائيل تعتبر مسئولى السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية متواطئين مع حركة "حماس" فى غزة، وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان فى إبريل الماضى، زاعما بأن حماس ترتكب جرائم الحرب بإطلاق النار على مدنيين من مناطق يقطنها مدنيون، على حد زعمه.
وهددت إسرائيل فى الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية فى أعقاب توجهها للهيئات الأممية، وقالت إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة فى حال استمرت فى توجهها للمحكمة الدولية فى "لاهاى".
وقال مسئول دبلوماسى إسرائيلى رفيع المستوى لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية: "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليًا، وأن الرد الجدى والواسع سيأتى فى وقت لاحق، وأن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقى هذا الأسبوع بهدف لبحث سبل فرض العقوبات، وفى أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة كابينيت لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية".
ولفتت هاآرتس إلى أن محادثات جرت فى الأيام الأخيرة بين مسئولين فى مكتب بنيامين نتانياهو، ومسئولين أمريكيين بهدف التنسيق فى ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية فى أعقاب توجهها للمنظمات الدولية.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الإسرائيلى قوله إن إسرائيل توجهت رسميا للولايات المتحدة لكى توضح للسلطة الفلسطينية بأنها فى حال استمرت فى توجهها للمحكمة الدولية فى لاهاى وقدمت دعاوى ضد إسرائيل، فإن السلطة ستخسر الدعم المالى الأميركى الذى يصل إلى 400 مليون دولار سنويًا.
وكانت الولايات المتحدة ألمحت إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التى تقدمها واشنطن الى السلطة الفلسطينية.
وكان مسئول إسرائيلى أعلن بأن إسرائيل جمدت أمس السبت تحويل عائدات الضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جبيت لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطينى بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن عائدات الضرائب لشهر ديسمبر الماضى كان يفترض أن تحول لسلطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضى، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف التحويل فى إطار الرد على الخطوة الفلسطينية.
موضوعات متعلقة
أبو مازن يتلقى برقيتى تهنئة من الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى