الصحافة الإسرائيلية: تل أبيب تدرس مقاضاة أبو مازن بتهم ارتكاب "جرائم حرب" وتجمد أموال السلطة.. عريقات: إسرائيل تسرقنا فى وضح النهار.. إسرائيل ترفض التعقيب على قرار الأردن بوقف مفاوضات صفقة الغاز معها

الإذاعة العامة الإسرائيلية
إسرائيل ترفض التعقيب على قرار الأردن بوقف مفاوضات صفقة الغاز معها
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه لم يصدر أى تعقيب عن وزارة الطاقة الإسرائيلية أو عن شركتى "نوبل إنرجى" الأمريكية و"ديليك" الإسرائيلية على تصريح رئيس لجنة الطاقة فى مجلس النواب الأردنى جمال قموة، بشأن توقف المفاوضات الخاصة بصفقة الغاز بين إسرائيل والأردن .
وأوضحت الإذاعة العبرية أن المسئول الأردنى أوضح سبب ذلك إلى الخلافات بين الشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية والحكومة الإسرائيلية العائدة بدورها إلى قرار المسئول عن منع الاحتكارات ديفيد جيلو وقف احتكار شركتى "نوبل انرجى" و"ديلك" لحقل "ليفياتان" للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط .
يديعوت أحرونوت
رغم مجازرها التاريخية فى حق الفلسطينيين.. تل أبيب تتبجح وتعمل على مقاضاة الرئيس الفلسطينى بتهم ارتكاب "جرائم حرب".. وتجمد أموال السلطة الفلسطينية ردا على اللجوء ل"الجنائية الدولية"
رغم المجازر التاريخية التى ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى على مر السنوات الطويلة الماضية منذ احتلالها للأراضى الفلسطينية عام 1948، قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى اليوم الأحد، إن إسرائيل ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وذكرت المصادر الإسرائيلية وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية والإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه يجب على القيادة الفلسطينية توقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية .
وأشارت المصادر الإسرئيلية إلى أن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هى التى ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسئولين الفلسطينيين، على حد قولهم.
وأوضحت يديعوت أنه بعد تقديم السلطة الفلسطينية طلب الانضمام لمعاهدة "روما"، قررت إسرائيل السير فى اتجاهين متوازيين، وهما تقديم شكاوى فى محاكم دولية ضد قيادات فلسطينية، وتكثيف التحقيقات فى عمليات الجيش الإسرائيلى التى قتل فيها مدنيون فلسطينيون تمهيدا لرفض تحقيقات دولية ولسد الطريق أمام إمكانية مقاضاة ضباط الإسرائيلين بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
ونقلت يديعوت عن مسئول إسرائيلى قوله: "إن إسرائيل تدرس سبلا ملاحقة مسئولين فلسطينيين قضائيا فى الولايات المتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وذلك ردا على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أنه ينبغى على الزعماء الفلسطينيين الخوف من الخطوات القضائية بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسى.
وفى توضيح لتلك الخطوات الإسرائيلية قال مسئول إسرائيلى آخر إن إسرائيل تعتبر مسئولى السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية متواطئين مع حركة "حماس" فى غزة، وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان فى إبريل الماضى، زاعما بأن حماس ترتكب جرائم الحرب بإطلاق النار على مدنيين من مناطق يقطنها مدنيون، على حد زعمه.
وهددت إسرائيل فى الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية فى أعقاب توجهها للهيئات الأممية، وقالت إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة فى حال استمرت فى توجهها للمحكمة الدولية فى "لاهاى".
وقال مسئول دبلوماسى إسرائيلى رفيع المستوى لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية: "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليًا، وأن الرد الجدى والواسع سيأتى فى وقت لاحق، وأن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقى هذا الأسبوع بهدف لبحث سبل فرض العقوبات، وفى أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة كابينيت لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية".
ولفتت هاآرتس إلى أن محادثات جرت فى الأيام الأخيرة بين مسئولين فى مكتب بنيامين نتانياهو، ومسئولين أمريكيين بهدف التنسيق فى ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية فى أعقاب توجهها للمنظمات الدولية.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الإسرائيلى قوله إن إسرائيل توجهت رسميا للولايات المتحدة لكى توضح للسلطة الفلسطينية بأنها فى حال استمرت فى توجهها للمحكمة الدولية فى لاهاى وقدمت دعاوى ضد إسرائيل، فإن السلطة ستخسر الدعم المالى الأميركى الذى يصل إلى 400 مليون دولار سنويًا.
وكانت الولايات المتحدة ألمحت إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التى تقدمها واشنطن الى السلطة الفلسطينية.
وكان مسئول إسرائيلى أعلن بأن إسرائيل جمدت أمس السبت تحويل عائدات الضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جبيت لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطينى بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن عائدات الضرائب لشهر ديسمبر الماضى كان يفترض أن تحول لسلطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضى، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف التحويل فى إطار الرد على الخطوة الفلسطينية.
هاآرتس
عريقات ل"هاآرتس": إسرائيل تسرقنا فى وضح النهار
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمفاوض الفلسطينى الدولى صائب عريقات، لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ردا على تجميد تل أبيب لأموال السلطة الفلسطينية: : "إن إسرائيل تسرقنا فى وضح النهار، وأن هذا عمل يلائم القراصنة وليس الحكومات"، مضيفا أن هذه الأموال فلسطينية وتجميد تحويلها يتعارض مع القانون الدولى ويبرر توجهنا الى المحكمة الدولية فى لاهاى.
وحذر عريقات من أن الخطوة الإسرائيلية قد تمنع دفع الرواتب للمعلمين والأطباء وتزويد الخدمات للفلسطينيين، بما فى ذلك النساء والأطفال، مضيفا أن القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الأيام القريبة لمناقشة إبعاد القرار الإسرائيلى، وستطالب إسرائيل بتحمل المسئولية عن الاحتلال وكل ما يعنيه.
وقال عريقات: "سيكون على إسرائيل الاهتمام بدفع الرواتب وتوفير الاحتياجات اليومية للفلسطينيين بدل السلطة".
وأشار عريقات إلى أن السلطة تنوى التوجه إلى الدول العربية وإلى أمين الجامعة العربية كى تقدم دعما اقتصاديا للسلطة طالما تواصل قرار التجميد الإسرائيلى، وسيطالب الفلسطينيون بتطبيق فورى لقرار القمة العربية الأخير فى الدوحة، بشأن منح شبكة أمان اقتصادى للسلطة بقيمة 100 مليون دولار شهريا، فى حال فرض عقوبات عليها من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقل موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى عن مصدر فلسطينى رفيع قوله: "إن تجميد الأموال الفلسطينية سيكون أول جريمة حرب إسرائيلية سيعرضها الفلسطينيون أمام محكمة الجنايات الدولية"، مضيفا:"أن هذه الأموال تعود للسلطة الفلسطينية وما فعلته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولى".
الجدير بالذكر أن السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور، كان قدم يوم الجمعة الماضى، طلبات بالانضمام إلى 17 معاهدة دولية، من بينها معاهدة روما التى تعنى الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى.