قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تجميد تحويل مبلغ 500 مليون شيكل (125 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية ردًا على قرارها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وقال مصدر إسرائيلي، إن اسرائيل قررت تجميد تحويل نصف مليون شيكل من أموال الضرائب التي تُحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ردًا على الطلب الفلسطيني الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما نقلته صحيفة، يديعوت أحرونوت. وأشار إلى أن القرار الذي سيسري خلال شهر يناير الجاري، اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق يوم الخميس الماضي عقب اجتماع حكومته ردًا على توجه السلطة بطلب للانضمام للمحكمة الدولية. وكانت السلطة الفلسطينية، قد سلّمت وثائق الانضمام إلى 20 معاهدة دولية من بينها محكمة الجنايات، بعد أقل من يوم على فشل المشروع العربي الفلسطيني المُقدم إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني. وتُحصل إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتُسمى (أموال المقاصة)، وتُشكل نسبتها نحو 47% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وتُرسل إسرائيل تلك الأموال شهريًا للجانب الفلسطيني وتُقدر قيمتها ما بين 120 إلى 130 مليون دولارا أمريكيًا تمثل نحو 60% من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار. في سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية إن الدولة العبرية ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولاياتالمتحدة وأماكن أخرى بتُهم ارتكاب جرائم حرب.