تقرير حقوقي: مؤامرة الصمت الدولي تشجع الاحتلال على مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين

أكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في تقريره الأسبوعي استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في ممارسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني عبر القتل وأعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكلٍ يوميٍّ في معظم محافظات الضفة الغربية، واقتراف المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار آثار عدوانه على قطاع غزة، وفرض الحصار على مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع.
وذكر التقرير الذي رصد الانتهاكات الصهيونية خلال الفترة (26/2/2009- 4/3/2009)، أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة والمخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، فيما تواصل قضم الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية وأعمال البناء في الجدار العازل بين أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة في ظل صمتٍ دوليٍّ وعربيٍّ رسميٍّ مطبق، الأمر الذي شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.
ففي الضفة الغربية أوضح المركز في تقريره، أن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت (31) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (31) مواطنًا فلسطينيًّا من بينهم أربعة أطفال، كما قامت بتحويل ثلاثة منازل سكنية إلى نقاط مراقبة عسكرية، اثنان في بلدة "بيت أمر" شمال مدينة الخليل، والثالث في مخيم "العروبة" للاجئين المجاور لنفس المدينة.
وقامت قوات الاحتلال بقتل طفلٍ فلسطينيٍّ وإصابة اثنين من أقرانه من جراء عبثهم بجسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال في منطقة "يرزا" شرق محافظة طوباس، والتي تستخدمها قوات الاحتلال كمنطقة تدريب لها، كما أصيب طفل في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجروح خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وفتحها النار تجاه عدد من الأطفال والفتية الذين تظاهروا ضدها.
وفي قطاع غزة أوضح التقرير أن الكيان الصهيوني واصل عملية فرض الحصار القاتل على القطاع، عبر إغلاق المعابر، ومنع للشهر الثاني على التوالي وصول إمدادات الوقود والغذاء والدواء، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، وبات القطاع على شفا كارثة إنسانية وبيئية في ظل هذا الحصار.
كما واصل جيش الاحتلال عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى الغارات الجوية المستمرة، حيث اقترفت قوات الاحتلال بتاريخ 4/3/2009 جريمةً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها ناشط في "سرايا القدس" الجناح العسكري ل"حركة الجهاد الإسلامي"، وأصيب ناشط آخر بجروح خطيرة، إضافة إلى اثنين من المدنيين.
كما أن مواطنًا آخر قضى نحبه بتاريخ 27/2/2009 في مستشفى الزيتون في جمهورية مصر العربية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأصيب ثلاثة مدنيين فلسطينيين من بينهم طفلان عندما شنت الطائرات الحربية الصهيونية أربع غارات جوية على الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح.
وفي القدس المحتلة استمرت قوات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس الشرقية وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، حيث قامت خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير بتجريف منزلين سكنيين تقطنهما عائلتان مكونتان من واحد وعشرين فردًا، كما هناك مئات الفلسطينيين المعرضين للتهجير.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزامات اتفاقية "جنيف" الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، والعمل على ضمان احترام الكيان الصهيوني لها، وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع الكيان الصهيوني على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز إلى عقد مؤتمر جديد للدول الموقعة على اتفاقية "جنيف" لبلورة خطوات عملية لضمان احترام الكيان الصهيوني للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.