أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، خلال أسبوع واحد فقط، على تنفيذ سبع وعشرين عملية توغل في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم. وحسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره الدوري الذي يغطي الأسبوع الواقع من الخامس وحتى الحادي عشر من أبريل الجاري؛ فقد اختطفت القوات الصهيونية خلال أعمال التوغل تلك ثلاثة وأربعين مدنياً فلسطينياً في الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة واحدة. وأوضح التقرير أنه كان من بين المعتقلين مدير التربية والتعليم في الخليل، وقاضي مدينة دورا الشرعي، ومدير جمعية أنصار السجين سابقاً، وقد اعتُقل ثلاثتهم من منازلهم في مدينة الخليل. وباختطاف المذكورين، استناداً لتوثيق المركز الحقوقي ذاته، يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال منذ بداية هذه السنة إلى ثمانمائة وثلاثة وتسعين معتقلاً. وقد استخدمت تلك القوات وحدات "المستعربين"، التي يتشبّه أفرادها بالمواطنين الفلسطينيين، في العديد من أعمال التوغل، كما واستخدمت الكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل، ونكّل أفرادها بالعديد من العائلات التي تعرضت منازلها لأعمال الاقتحام. وكان من أبرز أعمال التوغل التي نفذتها قوات الاحتلال؛ توغلها في مدينة نابلس بشكل متكرر، واقترافها انتهاكات جسيمة فيها. ففي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للعاشر والحادي عشر من أبريل؛ تعرضت المدينة في غضون أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث عمليات توغل لجيش الاحتلال. وخلال ذلك اقتحمت تلك القوات الساحة الخارجية للمستشفى العربي الإنجيلي في المدينة، ونكّلت بطاقم سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت تقل مريضين إليها، ومنعته من مغادرة المستشفى حتى انسحابها منها في ساعات الصباح. كما وجرّفت قوات الاحتلال منزلاً سكنياً مكوناً من ثلاث طبقات بشكل جزئي، وعرّضته للقصف بالقذائف، حيث أصبح غير صالح للسكن. وقد ادعت قوات الاحتلال أنّ أحد أبناء العائلة التي تقطن في المنزل يختبئ في داخله، وتبيّن فيما بعد عدم صحة تلك الادعاءات، حسب تحقيقات المركز الحقوقي.