انتقادات لإلغاء السيسي انتخابات رؤساء الجامعات

تسود في الأوساط الجامعية والسياسية بمصر موجة غضب من قرار الجنرال عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الصادر بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ليقصر حق تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، مع إجازة إقالة رئيس الجامعة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية قبل نهاية مدة تعيينه.
ويأتي القرار بالتزامن مع قيام أعضاء هيئة التدريس بجمع توقيعات لتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية بالمطالبة بعدم إجراء أي تعديلات على قانون تنظيم الجامعات، والتأكيد على رفضهم لعودة التعيين في اختيار القيادات الجامعية.
وقال أساتذة جامعات وحقوقيون إن هذا القرار ردة كاملة عن الديمقراطية، وعودة إلى ديكتاتورية الستينيات، محذرين من أنه يعيد سنظام الجامعات إلى أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنه يعني إدارة الجامعات من قبل أجهزة الأمن التي ستتحول إلى كتاتيب، وسيستمر معها انهيار التعليم.
وقال الدكتور الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، هاني الحسيني إن عودة التعيين كنظام لاختيار القيادات الجامعية، بمثابة إعلان أن النظام الحالي قرر تبني الديكتاتورية الكاملة، والتخلي عن الديمقراطية، على حد وصفه.
وأضاف الحسيني -في تصريح صحفي- أن المواجهة الآن أصبحت مع رئيس الجمهورية، وأن أعضاء هيئة التدريس لن يسكتوا، وأنه سيكون هناك تصعيد لمطالبهم.
ومن جهته، قال الأستاذ بكلية طب عين شمس، والمتحدث باسم حركة الاستقلال بالجامعة، الدكتور خالد سمير، إنه يدرس وزملاؤه أعضاء هيئة التدريس، الطعن على دستورية هذا القرار بشأن عودة تعيين القيادات الجامعية، وإلغاء الانتخابات، لأنه تغول من السلطة التنفيذية على الجامعات، على حد تعبيره.
وأضاف -على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن القرار يعد انتهاكا لاستقلال الجامعات، للتحكم بها عبر تعيينات يقوم بها رئيس الجمهورية بتوصيات من لجان شكلية مع منحهم القدرة على عزل رؤساء الجامعات والعمداء".
وفي سياق متصل، انتقد ناشطون على "فيسبوك" القرار.
وسخر الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف من قرار السيسي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعد أن كان بالانتخاب، كأحد مكتسبات ثورة يناير، مشيرا إلى أنه "لم يبق إلا اختيار الطلاب أنفسهم"!.
وأضاف -عبر صفحته على "فيسبوك": "الرئاسة: تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس!! وبالنسبة للطلبة.. مش هتختارهم حضرتك؟!".
وقال محمد الصاوى بكلية التجارة بجامعة المنوفية: "مرحبا بكم في دولة العسكر القمعية البوليسية الاستبدادية الشمولية العظمى".
وأكد أحمد سعد أن السيسى يقضي على استقلال الجامعات، وينقض على أهم الإنجازات لاستقلال الجامعات، وهو انتخاب العمداء، ورؤساء الجامعات.
وقال "محامي حر": "‏المفروض كان يقول في القرار إن المرشح يقدم الذمة المالية له قبل وبعد توليه المنصب".
وقال كارم محيي الدين الغمري: "إوعى حد يفتح بقه ويقول انتخابات ... كله بالتعيين يا باشا .. أهم حاجة أهل الثقة مش الخبرة، واللي مش عاجبه يشرب من البحر".
وقال آخر: "احنا بنعيش أزهي عصور الديكتاتورية.. استمر يا سيسي عشان لما تقع ماحدش هيسمي عليك".
انتخابات ملغاة
وكان الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات زعم أن القرار صدر بناء على اقتراحات قُدمت من وزير التعليم العالي رفعها إلى مجلس الوزراء بتغيير معايير اختيار القيادات الجامعية التي كان يتم اختيارها عن طريق الانتخاب بتشكيل مجمع انتخابي من الكليات لاختيار رئيس الجامعة، ومن الأقسام لاختيار عميد الكلية.
وأوضح أن نظام اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الذي طبق خلال الفترة الماضية، واجه العديد من المشكلات، لذا رأى المجلس الأعلى للجامعات ضرورة تغييره بشكل يلائم العملية التعليمية بما لا يؤثر عليها بالسلب خاصة في ظل ما تعانيه الجامعات من حالة عنف واضطراب خلال الفترة الماضية، بحسب مزاعمه.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن رؤساء الجامعات المنتخبين سيواصلون مدة انتخابهم القانونية، وأن القرار سيطبق على تسعة رؤساء للجامعات، سيحالون للمعاش خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر القادمين.
وكشف عن أن الانتخابات التي أُجريت في كلية الحقوق بجامعتي القاهرة وعين شمس خلال الأسبوع الماضي، ستكون ملغاة إذا لم يصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين الفائزين بها.
إلى ذلك، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن السيسي أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يقوم فيه بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بقرار رئاسي.
وأضافت -في برنامجها عبر إحدى الفضائات الثلاثاء- أن بعض أساتذة الجامعات من تقدموا بالمشروع إلى الرئيس نظرا لأن الانتخابات تسمح بسيطرة الإخوان على الجامعات، ونجاحهم فيها"، على حد تعبيرها.