إلغاء انتخابات الجامعات.. الأساتذة غير مؤهلين للاختيار؟

"غير مؤهل للديمقراطية".. ذريعة طالما استخدمها نظام حسني مبارك لحجب الديمقراطية عن الشعب عقودا طويلة وسلب إرادته، الحجة ذاتها عادت تطل برأسها بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، غير أن أحدا لم يكن يتصور أن قائد الانقلاب العسكري سيشمل –فيمن شمل من سلب الإرادات- أستاذة الجامعات الذين يقبعون في قمة الهرم التعليمي بمصر.
أثار القرار الجمهوري لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتعيين رؤساء الجامعات، موجة من الغضب بين أساتذة الجامعات، والطلبة معًا، حيث اعتبر أساتذة أن القرار تبنى الديكتاتورية الكاملة والتخلي عن الديمقراطية وأنه تغول للسلطة التنفيذية على الجامعات ومساس باستقلالها ويعد عودة لعصر مبارك والالتفاف على كل مكاسب ثورة 25 يناير.
وأكد أساتذة جامعة وسياسيون أن السيسي يريد الانقلاب على كل ما هو منتخب، وأن هذا القرار يهدد بعزل 9 من رؤساء الجامعات الذين تم انتخابهم مؤخرًا، كما يشير إلي عودة أمن الدولة في التدخل لاختيار رؤساء الجامعات.
وأعلن السفير إيهاب بدوي، المُتحدث باسم رئاسة جمهورية الانقلاب، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، الثلاثاء، بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتبارًا من 1 يوليو المقبل كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء جامعات الجمهورية بعد أن كان بالانتخاب في الأعوام الماضية.
وأوضح بدوي أن القرار الجمهوري الصادر برقم 194 لسنة 2014 نص في مادته الثانية على تعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتبارًا من 2014/7/1 حتى 2014/711.
وبحسب القرار الصادر من السيسي: "يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح".
كما قرر السيسي أنه يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
ومن جانبه قال الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، إن القرار الجمهوري بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات وعودة التعيين كنظام لاختيار القيادات الجامعية، بمثابة إعلان أن النظام الحالي قرر تبنى الديكتاتورية الكاملة والتخلي عن الديمقراطية، على حد وصفه.
وأضاف الحسيني، أن المواجهة الآن أصبحت مع رئيس الجمهورية، وأن أعضاء هيئة التدريس لن يسكتوا وسيكون هناك تصعيد لمطالبهم.
يأتي ذلك القرار بالتزامن مع جمع أعضاء هيئة التدريس توقيعات لتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية بالمطالبة بعدم إجراء أية تعديلات على قانون تنظيم الجامعات، والتأكيد على رفضهم لعودة التعيين في اختيار القيادات الجامعية.
وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية طب عين شمس، والمتحدث باسم حركة الاستقلال بجامعة عين شمس، إنه يدرس وزملاؤه أعضاء هيئة التدريس، الطعن على دستورية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عودة تعيين القيادات الجامعية وإلغاء الانتخابات، لأنه تغول السلطة التنفيذية على الجامعات -على حد وصفه-.
وأضاف سمير في تصريحات صحفية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن القرار يعد انتهاك لاستقلال الجامعات، للتحكم بها عبر تعيينات يقوم بها رئيس الجمهورية بتوصيات من لجان شكلية مع منحهم القدرة على عزل رؤساء الجامعات والعمداء.
وقال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، إن مبادرة عبد الفتاح السيسي بالتبرع بنصف راتبه ونصف ثروته التي ورثها من والده لصالح الدولة، لن "يشفع له قرار تعيين رؤساء الجامعات"، معتبرا أن القرار "يرسخ للديكتاتورية".
وكتب "عبد العزيز"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن يصدر السيسي قرارا بتعيين رؤساء الجامعات بدلا من انتخابهم قرار خاطئ يرسخ للديكتاتورية، ويعيد ولاء الأستاذ الجامعي للرئيس وليس للتعليم.. إذا كان القرار لأن الانتخابات الجامعية لم تفرز الأفضل، فهذا كلام خاطئ لأن الديمقراطية ستنضج بالممارسة وإلا هل يمكننا مثلا إلغاء انتخابات البرلمان لأنها لا تفرز الأفضل؟.. هذا كلام غير منطقي ويضر بمستقبل الديمقراطية".
ومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن رؤساء الجامعات المنتخبين سيواصلون مدة انتخابهم القانونية، كاشفًا أن القرار الجمهوري الذي صدر اليوم الثلاثاء بعودة تعيين القيادات الجامعية، سيطبق على 9 رؤساء للجامعات سيحالون للمعاش خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين.
وأوضح حاتم في تصريحات صحفية اليوم أن الانتخابات التي أجريت في كلية الحقوق بجامعتي القاهرة وعين شمس خلال الأسبوع الماضي، ستكون ملغاة إذا لم يصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين الفائزين بها.
ولفت حاتم إلى أن نتيجة هذه الانتخابات ستكون استرشادية للجنة اختيار القيادات الجامعية القادمة.