كشف خبراء وباحثون في الشأن الصهيوني النقاب عن الخسائر السنوية لدولة الاحتلال بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، حيث تجاوزت أكثر من "8" مليارات دولار سنوياً، تزامناً مع فصل حوالي "10" آلاف عامل. وشرع الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات _تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً_ منذ مطلع العام الجاري، حيث كان يستوعب 32% من حجم الصادرات الصهيونية.
كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين "جون جات راتر".
وانضمت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الماضي لمقاطعة الكيان، كما أعلن الاثنين قبل الماضي البنك الألماني "دوتشة بنك" وهو ثالث أكبر بنك في العالم، مقاطعته لبنك "هبوعليم" الصهيوني بسبب عمله في المستوطنات.
وعبر معهد التصدير الصهيوني مطلع العام الجاري عن خشيته من تراجع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تستوعب أسواقها 32% من حجم الصادرات الصهيونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه وزيرا الاقتصاد والمالية الصهيونيان "يائير ولابيد" و"نيفتالي بينيت"، ببذل جهود لرفع إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.