قدر خبراء وباحثون في الشأن الإسرائيلي، أن تتجاوز الخسائر السنوية لإسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل قرابة 10 آلاف عامل من داخل إسرائيل والمستوطنات معا. بدأ الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الجاري، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا واستثماريا، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون جات. وأعلنت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الجاري، انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود داخل إسرائيل، في استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن يوم الاثنين الماضي البنك الألماني (دوتشة بنك) وهو ثالث أكبر بنك في العالم، عن مقاطعته لبنك هبوعليم الإسرائيلي بسبب عمله في المستوطنات.